نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة عصف ذهني في لقائها الحواري السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية، الذي عقد عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي تساهم في وضع آليات جديدة لعمليات التنسيق والمتابعة وبما يعزز العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن الوزارة من صوغ البرامج الاستباقية بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين وتحقيق التميز والريادة في جميع المجالات. وتم في اللقاء تنظيم مختبر الابتكار لاستشراف مستقبل العمل البرلماني، والذي يهدف إلى تفعيل مشاركة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والوصول إلى حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الرئيسة، وصوغ التصورات التي تساهم في وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: يوفر اللقاء منصة مهمة لبحث آفاق الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للعمل بما يواكب تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، التي ترى أن العمل بروح الفريق الواحد وبرؤية استشرافية هو إحدى الركائز الرئيسة لمواصلة مسيرة النجاحات والتميز التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، والذي يقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطن.
وبين أن العمل البرلماني في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تطلب، ونتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19، إيجاد آليات وأدوات جديدة للتنسيق والتواصل وتضافر جهود جميع فرق العمل، لضمان استمرار العمل وتقديم أفضل الخدمات، وذلك ضمن نموذج متميز وفريد من التعاون المشترك، والذي أسهم في تمكين الوزارة من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
تنسيق
وتم في مختبر الابتكار التركيز على محاور رئيسة للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة، حيث تم طرح مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تساهم في رفع مستويات استخدام التكنولوجيا الحديثة ودورها في عمليات التنسيق المتابعة من خلال اقتراح توفير قاعدة خاصة للبيانات يمكن الاستفادة منها من جميع الجهات المعنية في العمل البرلماني، بالإضافة إلى إمكان إيجاد الأدوات التي تساهم في تعزيز مشاركة ممثلي الحكومة عن بعد وبشكل افتراضي في جلسات المجلس.