جمال العامري: 4 ملايين رخصة قيادة مسجلة في الإمارات

أوضح العميد  المتقاعد جمال سالم عبدالله العامري، المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث أن عدد الحاصلين على رخصة القيادة في دولة الإمارات سجل أكثر من 4 ملايين رخصة قيادة، بينا تجاوز عدد المركبات 3.5 ملايين مركبة، كما أشار إلى أن إمارة أبوظبي تشهد يوميا دخول وخروج أكثر من 8 مليون رحلة، وأن دولة الإمارات تمتلك شبكة طرق حديثة يتجاوز طولها 16 ألف كيلو متر.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية لملتقى "نظم وقوانين مرورية" والذي تنظمه جمعية كلنا الإمارات، على منصة زوم ويستمر لغاية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور والتعريف بالنظم المرورية والقوانين المعمول بها لتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة.

وتحدث العميد جمال العامري عن أعلى 10 مسببات للحوادث المرورية والتي جاء أبرزها  "الانحراف المفاجئ"، وعدم ترك مسافة كافية، حيث بلغت أعلى نسبة في حوادث الصدم الخلفي، بالإضافة إلى الحوادث المرورية حسب وقت الحادث والتي أشارت إلى أن فترة المساء تشهد الحد الأعلى من الحوادث المرورية.

وتناول العامري في محاضرته الحوادث المرورية والتي تقع حسب حالة سطح الطريق وجاءت أعلى نسبة فيها على الطرق الجافة، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة هي الفئة الأكثر ارتكابا للحوادث المرورية، وأن نسبة الحوادث التي يرتكبها الذكور أعلى بكثير من الحوادث المرتكبة من قبل الإناث.

وفي الجزء الثاني من المحاضرة، تحدث العامري، عن "آثار النظم المتطورة في حفظ حقوق مستخدمي الطرق والمركبات"، واستعرض بالشرح أجهزة الضبط الحديثة المستخدمة في إمارة أبوظبي؛ ومنها نظام قطع الإشارة الحمراء، ومشروع ترقية دوريات المرور إلى دوريات ذكية، ومشروع تحرير المخالفات المرورية عن طريق الهواتف الذكية، وتطوير منظومة (الأبراج الذكية) للتحكم بالسلامة المرورية حسب حالة الطقس، بالإضافة إلى راداد (حاذر) لمخالفة غير الملتزمين على معابر المشاة وتطوير منظومة الضبط الآلي للردارات المتحركة (رادع).

كما تحدث عن المخالفات التحذيرية للسائقين لرفع نسبة الوعي لديهم قبل تحرير مخالفة حقيقية، وأشار إلى مكافآت السعادة التي تمكّن الضباط من إصدار مكافأة السعادة لشخص قام بالالتزام بقوانين السير والمرور لتحفيز السائقين على الالتزام والقيادة بطريقة آمنة.

وشدد العامري على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني ومنظومة وزارة الداخلية ودائرة البلديات والنقل والجهات المعنية، لرفع مستوى وعي الجمهور بالأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن توصيل المعلومة قد أصبح أكثر سهولة وسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الجميع لها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات