توقعات بمنح ترخيص تشغيل الوحدة الثانية لـ«براكة» خلال الربع الأول لـ 2021
أكد راؤول عوّاد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات بسبب أزمة «كوفيد-19»، ولكن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية للأزمة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لجميع الهيئات الحكومية، لتواصل اليوم تركيزها على مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة. وقال خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة أمس حول مستجدات البرنامج النووى الإماراتي خلال 2020 وما تم إنجازه والخطط المستقبلية، «أن الهيئة ستواصل إشرافها على المحطة الأولى حتى بعد التشغيل التجاري الرسمي بداية العام المقبل والاستمرار في عمليات التقييم والتفتيش للفترة المقدرة لتشغيل المفاعلات لـ 60 سنة مقبلة لضمان أمن وسلامة المفاعلات، وتوقع أن يكون منح الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية لـ«براكة» خلال الربع الأول من عام 2021».
تفتيش
وأوضح أن عام 2020 شهد أكثر من 30 عملية تفتيش في «براكة» غطت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات براكة وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية في براكة وسيتم إصداره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية. وبين أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية صدقت هذا العام على دفعة مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواه للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسينضم هؤلاء المشغلون إلى 85 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرف التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في «براكة».ورداً على سؤال لـ «البيان» يتعلق ببدء التشغيل التجاري الرسمي للمحطة الأولى بكامل طاقتها في بداية العام الجديد، ومنح رخصة تشغيل المحطة الثانية، وكذلك المحطتين الثالثة والرابعة في المستقبل؟ أكد عواد أنه فيما يخص ترخيص المحطة الثانية في «براكة» فإن الهيئة لا تزال بصدد دراسة جميع الأوجه لمنح الترخيص وهذه الدراسة تشتمل على 14 ألفاً من الصفحات التي تتحدث عن جميع أوجه التشغيل، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة سنطلب من المشغّل الاستعداد لعمليات التفتيش والتي بدأت فعلياً في الوحدة الثانية في براكة، ولكن لا يمكن القول بأن الوحدة الثانية جاهزة لإصدار الرخصة، ما لم يتم الانتهاء من جميع العمليات التفتيشية وأن يكون المشغّل جاهزاً لعملية التشغيل، مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ معين لمنح ترخيص التشغيل للوحدة الثانية، لأن ذلك مرتبط بجاهزية المشغّل وجاهزية الكوادر الفنية والإدارية والتنظيم من ناحية، ونتائج التفتيش من جهة أخرى، متوقعاً بحسب نتائج التفتيش الحالية أن يكون منح الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية خلال الربع الأول من عام 2021.
مراحل
وأشار إلى أن جميع المفاعلات التي تبدأ في الخدمة للمرة الأولى يجب أن تمر بمرحلة الاختبار التشغيلي حيث يوضع الوقود النووي داخل المفاعل ويتم رفع القدرة التشغيلية من صفر إلى 100%، وعند كل مرحلة يتم اختبار جميع الأنظمة التي يتحكم في المفاعل وكذلك أنظمة السلامة للتأكد من جاهزيتها وعملها بالشكل المطلوب، ومرحلة الاختبار التشغيلي مثلما تمت في المحطة الأولى سيتم تنفيذها في المحطات الأخرى. وحول تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة أكد أن الجدول الزمني لنسبة الإنجاز هو الذي يحدد ظروف الترخيص والتسجيل، ولدينا حالياً المحطة الثالثة بلغت 95% من الانجاز والمحطة الرابعة تقترب من 90% وعند الإنتهاء من الإنجاز بشكل كامل، سيتم إجراء الاختبارات وعمليات التفتيش للتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والسلامة، متوقعاً أن تكون المدة الزمنية من بداية تشغيل الوحدة الأولى تجارياً إلى تشغيل الوحدة الثانية والثالثة والرابعة من بين 10 أشهر إلى عام كامل.
كفاءة
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعاً في الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة امتثال المشروع الوطني الضخم لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي. وبين أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أجرت 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات و16 عملية تفتيش خاصة بمراقبة عمليات الاستيراد للمواد النووية بما يشمل عمليات تفتيشية «عن بعد» لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة، كما أصدرت 18 ترخيصاً خاصاً بالضمانات و19 ترخيصاً خاصاً لاستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، كما تم إطلاق مبادرة «مركز حظر الانتشار النووي» في أغسطس الماضي ليكون بمثابة منصة للتدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط التصدير وحظر الانتشار النووي.
مراقبة
ومن جهة أخرى، قال عواد «عملنا على تحقيق التعاون بين منصتنا الذكية «نيوتيك» والهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود الدولة وذلك بالتعاون مع جمارك أبوظبي وجمارك عجمان والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة «منافذ» وهيئة دبي للطيران المدني، وفيما يتعلق بالأمن النووي تواصل الهيئة مهامها في تنظيم المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية في الدولة، وخلال عام 2020 قامت الهيئة بإجراء 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص، فيما تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
جوهر الرسالة
وفيما يخص الوقاية من الإشعاع أكد أن حماية السكان والبيئة تمثل جوهر رسالة الهيئة وتعمل الهيئة على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الإشعاعات في الدولة وتعمل اللجنة كمنصة للتعاون حول مواضع الوقاية الإشعاعية لضمان توافر البنية التحتية اللازمة لدعم القرارات الرقابية، وتشمل إنجازات هذا العام في هذا الصدد اعتماد أول دفعة مكونة من 12 خبيراً مؤهلاً في مجال الوقاية من الإشعاع وهو إنجاز يعد الأول في الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تخطط هذا العام لإطلاق نسخة جديدة من تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئية الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة، فيما تحرص الهيئة على رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة الدولة من خلال المختبر البيئي إضافة إلى وجود 17 محطة رصد موزعة ضمن مواقع مختلفة على مستوى الدولة يمكنها بشكل سريع برصد أي ارتفاع في النشاط الإشعاعي في أي مكان بالدولة.
مهام
وأضاف أن الهيئة واصلت مهامها بتنفيذ قرابة 240 عملية تفتيش تتعلق بأغراض طبية، كما أصدرت 260 رخصة جديدة وعدلت 226 رخصة إضافة إلى تجديد 216 رخصة جديدة وأصدرت ما يزيد عن 1040 تصريحاً للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير. وأوضح راؤول عواد «أن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة قدم ما يزيد عن 540 شهادة معايرة خلال 2020». وأكد عواد أن الهيئة تعمل بشكل متسارع على تأهيل الكوادر الإماراتية وتدريبهم، مشيراً إلى أنه بالمقارنة مع أي جهة في الدولة لدينا برنامج متطور لتأسيس الكوادر المحلية.
تصميم
أوضح راؤول عواد أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تسعى إلى تحقيق التميز في عملها الرقابي، وتمكنت الهيئة بنجاح من الحصول على 6 شهادات آيزو هذا العام مما يؤكد مزايا الأنظمة الرقابية التي تطبقها الهيئة، فيما تلتزم الهيئة بدعم مشروع تصميم الـ 50 عاماً المقبلة. وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة إطلاق سلسلة مبادرات ابتداءً من يناير المقبل، ستشمل موظفينا والأطراف المعنية والجمهور، بهدف تشكيل ملامح تنظيم الأنشطة النووية في الدولة.
