وسط نهضة تنموية البحرين تحتفل بعيدها الوطني و«جلوس» الملك

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

تحتفي مملكة البحرين هذه الأيام، بالعيد الوطني الـ 49، وعيد الجلوس الـ 21 للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس «كورونا».

ولم تمنع الظروف الراهنة، الشعب البحريني والمقيمين، إلى جانبهم من جهات ووزارات حكومية وشركات، من التعبير عن مشاعر البهجة، تجاه هذا الحدث الوطني، بطرق عدة.

واكتست أعمدة الإنارة والأشجار في الطرقات العامة، وواجهات المنازل، وعدد واسع من مباني الأجهزة الحكومية والشركات والمنازل، بالإنارة ذات اللونين الأحمر والأبيض، بالإضافة إلى اللوحات الكبيرة لصور القيادة، المزدانة بعبارات الولاء والتهنئة والتبريكات.

في حين رفرف العلم البحريني على أسطحها بشموخ، معبراً عن مسيرة وطنية كُبرى، سطر بها البحرينيون إنجازات ومكاسب ونهضة غير مسبوقة للمواطن البحريني.

وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971، نهضة إنسانية واقتصادية كبيرة، في جميع الحقول التنموية والتعليمية والصحية، وتمكنت مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي أمسك مقاليد الحكم عام 1999، وأطلق مشروعاً إصلاحياً غير مسبوق، تحت مسمى «ميثاق العمل الوطني»، والذي أجمع عليه عموم أبناء الشعب البحريني، بأن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة، ومتناغمة مع متغيرات المرحلة في المنطقة والعالم.

وتبنت الحكومات المتعاقبة في عهد العاهل البحريني، مجموعة من الأسس والمبادئ المتطورة، انطلقت من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير أنشطتها، وفتح أسواقها أمام مختلف الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وتصنف مملكة البحرين من أكثر اقتصادات دول الخليج تنوعاً، في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الاهتمام الوطني بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي، خصوصاً بعد اكتشاف الحقل الصخري النفطي، والذي يتوقع أن يفتح أبواب جديدة لإنعاش الاقتصاد، ودفعه نحو الاستدامة.

وتحتضن مملكة البحرين، 11 منطقة صناعية متطورة، تتخصص في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية.

وتشجع الحكومة على الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل التمويل والبناء، لتقليل الاعتماد على تراجع احتياطات النفط وأسعاره، وأصبحت بذلك مركزاً إقليمياً للكثير من الشركات متعددة الجنسيات، التي تقوم بأعمال تجارية بالمنطقة، يضاف إليها تميز بنية الاتصالات والنقل والمواصلات، ووجود تشريعات مرنة عديدة، تحفز الاستثمار، منها قوانين الشفافية، ومكافحة الفساد، وتسهيل منح التراخيص.

كما تقوم البحرين بتنفيذ برنامج ضخم، يهدف لتحقيق التوازن ما بين المصروفات والإيرادات الحكومية، بحلول عام 2022، ويتضمن مجموعة من المبادرات، لخفض المصروفات، وزيادة الإيرادات الحكومية، واستمرارية التنمية، ومواصلة استقطاب الاستثمارات.

دبلوماسية نشطة

إلى ذلك، استطاعت الدبلوماسية البحرينية، تحقيق إنجازات في غاية الأهمية، أولها تعزيز الصورة الصحيحة لمملكة البحرين، كبلد للتعايش والتسامح ونبذ العنف، وثانيها الدعم الخليجي والعربي والإسلامي والدولي لمملكة البحرين في مواجهة التدخلات الإيرانية.

وقعت البحرين على معاهدة السلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية، وذلك ضمن مسار جديد لتغيير عقلية الصراع السائدة في المنطقة إلى منطق السلام والحوار وتخفيف الأزمات.

وأعرب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كأرضية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً موقف المنامة الراسخ والثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، للوصول إلى السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

ووصف اتفاقية تطبيع العلاقات التي وقعت عليها المملكة مع إسرائيل الشهر الماضي بأنها «خطوة تاريخية لما لها من أثر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترسيخ للقيم الأصيلة للمجتمع البحريني في التعايش والانفتاح».

وفي المجال الأمني، تحتفي البحرين هذه الأيام، بمرور خمسين عاماً على إنشاء الشرطة النسائية، وسط قصص نجاح مستفادة، حققتها المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار.

فبفضل الاكتشافات المسبقة للمخططات الإرهابية الممولة من الخارج، ولمخابئ الأسلحة، والمواد التي يعدها المخربون، والميليشيات الإرهابية، عم الأمن ربوع البحرين.

برامج التنمية

واهتمت البحرين في تنمية الإنسان، باعتبار المواطن أولوية وطنية قصوى، وهدف التنمية الأول وغايتها، عبر اعتماد الدولة خططاً تنموية رائدة ومتطورة، تضمنت مشروعات وبرامج هادفة في جميع المجالات والحقول، وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي صُنفت به المملكة ضمن مجموعة الدول، ذات التنمية البشرية المرتفعة. وفي مجال تنمية المرأة، تخطت المملكة مرحلة تمكين المرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكسب الحقوق، لتصل إلى مرحلة المساواة مع الرجل في ميادين العمل، لتشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للاقتصاد الوطني.

وأظهر تقرير صادر من منظمة العمل الدولية العام 2016 حلول البحرين في المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ذاكراً أن البحرين من الأفضل بالعالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة. وحققت البحرين تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة، واستطاعت أن تتقدم من المرتبة 47 في 2011 إلى المرتبة 43 في 2018 من بين 152 دولة شملها التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية للعام 2018 بشأن مستويات الرفاهية حول العالم.

مكانة دولية

إلى ذلك، أعلنت مملكة البحرين ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من عام 2019 إلى 2021، وعضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2020 إلى 2022، وعضوية لجنة القانون التجاري الدولي للفترة 2020 إلى 2025، وعضوية لجنة المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة 2020 إلى 2022. كما انتخبت البحرين عضواً في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة للسنوات 2021-2019 للمرة الثالثة في تاريخ المجلس.

جهود إنسانية

ساهمت البحرين في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية في مختلف الدول المنكوبة والمتضررة ومساعدة اللاجئين الذين شردتهم الحروب والظروف الطبيعية، منها على سبيل المثال لا الحصر، دعم لبنان بالمؤن والأدوية بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعم السودان بذات الأمر بعد الفيضانات الأخيرة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم بسبب جائحة «كوفيد 19».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات