الإمارات تتصدّر المنطقة في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي

كشف الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات، أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني تشير إلى ارتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26%، حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 ملياراً في عام 2017، في حين كان إجمالي الإنفاق الصحي 45 مليار درهم لعام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بذات النسبة (26%)، حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهماً لنفس العام وهو ما يعادل 1669 دولاراً، في حين كانت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر بـ 1323 دولاراً لعام 2016، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل الصحي بالدولة.

إحاطة

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الافتراضية للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية، بحضور ممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية، ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة التأمين.

وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً وعربياً وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام، حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

ريادة صحية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية. مشيراً معاليه إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي، والذي يعد إنجازاً متميزاً للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071.

الصحة أولوية حكومية

وقدم الدكتور الرند تعريفاً بالحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات وأهميته الاستراتيجية الصحية، ومكونات الحساب الصحي الوطني والمنهجية المتبعة في الحساب، وأهمية نتائج مؤشرات الحساب الصحي في تعزيز تنافسية الإمارات بمجال الإنفاق الصحي على مستوى دول الخليج والدول العربية وشرق المتوسط ودول منظمة التعاون الاقتصادي.

استدامة التمويل الصحي

وأضاف أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت محققةً نسبة نمو بلغت 14.3%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي (4.0%) لعام 2017 في حين كانت 3.5% في عام 2016. وارتفعت نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة بنسبة 15.4%، إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017 في حين كانت 71.6% خلال عام 2016، وهذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية .

وأوضح الرند أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2017. في حين كانت 19.2% في عام 2016.

أولوية

أشار الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويهدف الحساب الصحي الوطني إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي، وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض. وربطها بالميزانيات وبالنتائج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية، وتقدم الدكتور العلماء بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للحساب الصحي بالدولة وكافة الجهات الصحية بالدولة وفريق العمل بالوزارة لما بذلوه من مجهود استثنائي لإنجاح الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني بالدولة وإعداد التقرير بمهنية عالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز