إطلاق العملية التشاورية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء اللجنة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، والجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار معاليه في بداية الاجتماع إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم حالياً جراء تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أنها لم تثننا عن المضي قدماً نحو حماية مكتسباتنا الوطنية، واستكمال الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان، كما أن عملية إعداد الخطة الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في الدولة بما يتماشى مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية الإمارات 2021.
تنسيق
وذكر معاليه أن إطلاق العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية يأتي بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تحرص اللجنة الوطنية على مناقشة الآراء ووجهات النظر مع مختلف المكونات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بشأن الخطة الوطنية النهائية لتعكس رؤية الدولة بدقة.
وأكد معاليه في ختام كلمته أن اللجنة الوطنية ستستمر خلال الفترة المقبلة في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريده نشرها على حسابه في «تويتر» أن الإعلان يشكل خطوة إلى الأمام لتحقيق أهداف رؤية 2021، وتعزيز الوعي المجتمعي حمايةً لمبادئ حقوق الإنسان، وترسيخاً عملياً لقيم التسامح والتعايش.
وأوضح أن الخطة المرتقب الإعلان عنها في الربع الأخير من عام 2021 تعزز سجل الإمارات عبر رسم معايير رائدة لحقوق الإنسان.
جهود
وفي مؤتمر صحفي افتراضي شاركت فيه «البيان» أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الإعلان عن إطلاق مشاورات إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان جاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لما فيه من رمزية.
وأوضح أن إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة من المرجح أن يتم في الربع الأخير من عام 2021 وذلك بعد الانتهاء من العملية التشاورية مع الجهات المختصة في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
وشدد معاليه على أن الخطة تأتي استكمالاً لجهود الإمارات منذ سنوات عديدة في تعزيز أعمال حقوق الإنسان، مشيراً إلى استفادة الدولة من مشاركاتها في الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ولفت إلى أن «ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة».
وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن «مشروع القانون سيعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته».
وتحدث معاليه عن أبرز ما أرسته الدولة في المنظومة التشريعية التي تعزز العدالة والمساواة والتسامح، منها حقوق المرأة وحقوق كبار السنون حقوق الطفل والبنية التشريعية وحق التقاضي والتسامح وحق ممارسة الشعائر الدينية وحقوق العمالة حق التعليم وحقوق أصحاب الهمم.. إلخ.
كما استعرض الدكتور أنور قرقاش جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً استمرار هذه الجهود باعتبار أن الإمارات مجتمع جاذب ومثلما يجذب الأخيار سيكون هنالك العكس.
وحول كورونا، أكد قرقاش أن الإمارات كرّست جهودها للتعامل مع جائحة كورونا وحققت نجاحات في تسهيل الحياة.
وأوضح معاليه أن 320 ألف شخص غادروا الدولة طوعاً في بداية الجائحة.
وشدد على أن نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة كان بسبب الكفاءة وليس فقط التقنية ولكن أيضاً الإنسانية.
