محمد بن راشد يعزز التطوير الحكومي في دبي بتشريعات تنظيمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، شملت القوانين أرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 2020 إضافة إلى المرسوم رقم 34 للسنة ذاتها، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي وحوكمة الجهاز الحكومي ورفع كفاءته ومستوى مرونته. وشملت التشريعات الجديدة إلغاء «معهد دبي العقاري» على أن تحِل دائرة الأراضي والأملاك محل المعهد، في كُل ما له من حُقوق وما عليه من التزامات، وإلغاء «معهد دبي لتنمية الموارد البشرية» على أن تحلّ كلية محمد بن راشد للإدارة الحُكومية محل المعهد.

كما شملت نقل «لجنة دبي للطاقة النووية» إلى المجلس الأعلى للطاقة، بكافة المهام والاختصاصات المنُوطة باللجنة، ونقل بعض الاختصاصات المُقررة لمُؤسسة الأوقاف وشُؤون القُصّر إلى هيئة تنمية المُجتمع في دبي.

ونصّت التشريعات كذلك على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن كُلّية محمّد بن راشد للإدارة الحُكوميّة، والمتعلّقة باختصاصات الكلية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات حكومية في دبي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز