الدولة تشارك في الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان

الإمارات ترسي منظومة تشريعية تعزّز العدالة والمساواة والتسامح

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم اليوم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020 إلى مسؤولية احترام حقوق الإنسان والتي تقع على عاتق الجميع. وقد أرست دولة الإمارات منظومة تشريعية تعزّز العدالة والمساواة والتسامح.

وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزّز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، وتجرّم كل ممارسات الكراهية والتمييز.

نموذج رائد

وتلتزم الإمارات ابمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث تواصل العمل على تعزيز جهودها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة والحرص على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيـة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

حقوق العمال

وتؤكد الإمارات أن النهوض بحقوق العمال وحمايتها يعد أولوية وطنية، باعتبارها من أكبر المستفيدين من العمالة الأجنبية بفضل سياساتها المنفتحة ومجتمعها المتسامح والعالمي، وكذلك استفادة العمالة الأجنبية من الأجور المجزية التي توفرها مؤسسات القطاع الحكومي والخاص للعاملين الأجانب، حيث بلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في الدولة 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020، وذلك بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، وشكّلت قيمة التحويلات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري نحو 48.2% من إجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2019 البالغة 165 مليار درهم.

تصنيف

وتُصنّف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الـ 5 الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية بيئة العمل وسهولة التوظيف، وتعزيزاً لالتزامها بالتمسك بحقوق العمال، صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحقوقهم، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتها، بما في ذلك في مجالات التوظيف والأجر والسكن والصحة، كما وقّعت دولة الإمارات العديد من مذكرات التفاهم مع الدول التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في حماية حقوقهم في الإمارات العربية المتحدة.

قوانين

وتعمل دولة الإمارات باستمرار على تعزيز حماية العمال، ففي عام 2017، نفذت الدولة تدابير واسعة لدعم عمال الخدمة المساعدة بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وضمان حق الأفراد في الاحتفاظ بالوثائق الشخصية وجوازات السفر، وتغيير أصحاب العمل بسهولة أكبر، والحصول على إجازة مدفوعة الأجر والتأمين والإقامة.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بترخيص 37 مركزاً تحت اسم «توجيه»، وتقوم المراكز باطلاع العاملين على حقوقهم ومسؤولياتهم وتعريفهم بثقافة وعادات دولة الإمارات، وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتوطين 39 مركزاً للخدمات في جميع أرجاء الدولة. وتقدم هذه المراكز، التي تسمى «تدبير»، دورات تدريبية تهدف إلى زيادة وعي عاملات المنازل بحقوقهن ومسؤولياتهن وتزويدهن بنسخ من عقود عملهن.

ووضعت الإمارات قوانين محددة لضمان سلامة العاملين، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة.

وتحرص دولة الإمارات على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة، لتصل كل شرائح المجتمع.

حقوق المرأة

وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بتعزيز حقوق المرأة انطلاقاً من إيمانها بأن تمكينها أمر أساسي لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وتشارك المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية، وقد أولت الدولة منذ تأسيسها، أهمية كبيرة لتمكين المواطنين، ويضمن دستور الدولة المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، وكذلك في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل.

واحتفلت الإمارات افي 28 أغسطس 2015 بالذكرى الـ 40 لإطلاق الاتحاد النسائي العام، وتم إعلان هذا اليوم «يوم المرأة الإماراتية»، وهو احتفال وطني بدور المرأة في المجتمع وتعتبر المساواة بين الجنسين جزءاً من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى حماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل والمجتمع وتمكينها في جميع المجالات.

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في 8 مارس 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتوفر الاستراتيجية إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وأخيراً أصبح تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي يعادل 50% من الأعضاء، كما تشارك المرأة في الحقائب الحكومية، كما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة حصة المرأة من القوى العاملة. حيث تشغل النساء 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30% من المناصب القيادية العليا المرتبطة بأدوار صنع القرار، وتشغل المرأة 75% من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة. وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، وتشغل النساء 15% من المناصب في مجالس الغرف التجارية والصناعية على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

حقوق الطفل

وفيما يخص حقوق الطفل في الدولة شدد القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم «قانون وديمة» على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل. ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك، ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته.

تفاعل

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن إطلاق صفحة خاصة بحقوق الطفل على موقعها الإلكتروني، تتيح لكل أفراد المجتمع من مختلف الفئات التعرف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والقوانين المحلية قوانين واتفاقيات حقوق الطفل في الدولة بما يساهم في حمايتها والحفاظ عليها. وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو مناسبة مهمة للاحتفال بحقوق الإنسان وللتذكير بالإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدول لحماية فئاتها المختلفة وعلى رأسها الفئات الأكثر عرضة للضرر.

حقوق أصحاب الهمم أولوية

تضمن القوانين في الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة، وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف القانون الاتحادي رقم «29» لسنة 2006 إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم. ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتبذل الدولة جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات