<p><br/>
شهدت عجمان مساء اليوم هطول أمطار تراوحت مابين متوسطة وخفيفة في بعض المناطق مع رياح متوسطة  والاجواء تبشر بهطول المزيد من الأمطار .</p>

هطول أمطار الخير على عجمان

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2020:12:09 23:43:04

ثق

آخر الأخبار

<p class='article-text'>شهد عالم التكنولوجيا في السنوات الأخيرة اهتماماً متجدداً بتاريخ العلامات التجارية الكبرى، وبين هذه العلامات تبرز شركة أبل كواحدة من أكثر الشركات إثارة للجدل فيما يتعلق بأصل اسمها، وعلى الرغم من الانتشار الهائل لمنتجات الشركة حول العالم، فإن كثيرين لا يزالون يتساءلون: لماذا اختار ستيف جوبز وستيف وزنياك اسم "أبل"؟ تقرير جديد يعيد إحياء القصة من جذورها، مستنداً إلى شهادات موثوقة وكتب سيرة ذاتية كشفت تفاصيل لم تكن معروفة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>تعود القصة إلى الأول من أبريل عام 1976، حين أسس جوبز ووزنياك شركة Apple Computers, Inc في كراج عائلة جوبز في كاليفورنيا، كان الهدف من المشروع، بحسب ما أوردته الكاتبة آن براشيرز في كتابها "Steve Jobs: Thinks Different"، هو ابتكار حاسوب صغير وبسيط يمكن للعائلات اقتناؤه في منازلها، خلافاً للأنظمة الضخمة التي كانت تشغل غرفاً كاملة في تلك الحقبة، وبإمكانات محدودة وحماس كبير، نجح الشابان في بناء أول جهاز لهما، وحمل اسم Apple I، الأمر الذي ساهم في ترسيخ الاسم في سنوات التأسيس المبكرة، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>غير أن اختيار اسم "أبل" لم يكن نتيجة خطة تسويقية مدروسة أو رؤية رمزية عميقة، بل جاء بطريقة مفاجئة، ففي السيرة الذاتية التي كتبها والتر آيزاكسون، يروي جوبز أنه كان في تلك الفترة يتبع حمية غذائية قائمة على الفاكهة، وأن الاسم خطر على باله أثناء عودته من زيارة لما وصفه بـ"مزرعة تفاح"، هذه الرواية أكدها أيضاً وزنياك في كتابه iWoz، موضحاً أن الاسم تم الاتفاق عليه خلال رحلة قصيرة بالسيارة بعد أن اصطحب جوبز من المطار.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضات وزنياك الأولية بسبب التشابه مع اسم شركة التسجيلات الشهيرة Apple Records التابعة لفرقة البيتلز، فإن جوبز أصرّ على الاسم، واصفاً إياه بأنه "مرِح وبسيط"، وهي صفات رأى أنها تتماشى مع هدف الشركة في جعل التكنولوجيا أكثر قرباً وبساطة، وبعد أعوام قليلة، رفعت شركة Apple Records دعوى قضائية ضد Apple Computer بسبب تشابه الاسم، وانتهى النزاع بتسوية بلغت 80 ألف دولار، وهي تكلفة بدت كبيرة لشركة ناشئة حينها، لكنها لم تعرقل مسار نجاحها المتسارع.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر أخرى، بينها كتاب Apple Confidential 2.0، إلى أن جوبز ووزنياك بحثا في مجموعة طويلة من الخيارات مثل Executex وMatrix Electronics، إلا أن أياً منها لم ينل إعجابهما، كما تكشف الروايات أن دفاتر الهاتف، التي كانت تعد أداة تسويقية مهمة في ذلك الوقت، لعبت دوراً في اختيار الاسم، إذ كان ظهوره في ترتيب أبجدي متقدم بمثابة ميزة مجانية تضع الشركة أمام منافسيها، بما في ذلك شركة Atari التي سبق لجوبز العمل فيها.</p><p class='article-text'>ورغم تعدد التفسيرات، يتفق معظم الباحثين على أن السر الحقيقي وراء الاسم يكمن في بساطته وخفّته ووقعه اللافت، وهي القيم ذاتها التي بنت عليها أبل لاحقاً فلسفتها التصميمية التي اشتهرت بها، وبعد خمسة عقود تقريباً، يبقى اسم "أبل" من أقوى العلامات التجارية وأكثرها تأثيراً في تاريخ التكنولوجيا الحديثة.</p>

"أبل".. قصة غير متوقعة وراء أشهر علامة في العالم

<p class='article-text'>قضت محكمة أمريكية أمس الخميس بسجن قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي دو كوون لمدة 15 عاما، بعد ادانته بتهمة الاحتيال والتسبب بخسارة 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم على كوون في محكمة نيويورك، حيث كان قد أقر بذنبه في أغسطس الماضي بعد مطاردة دولية شملت آسيا وأوروبا وأفضت إلى اعتقاله.</p><p class='article-text'>ولا يزال كوون الذي كان وراء ازدهار عملتين مشفرتين في السابق، يواجه تهما بالاحتيال في وطنه كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأطلق كوون البالغ 34 عاما من خلال شركته "تيرافورم لابز"، عملة "تيرا يو اس دي" التي تم تسويقها على أنها "عملة مستقرة"، أي عملة مشفرة مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي للحد من التقلبات الحادة في قيمتها.</p><p class='article-text'>ونجح كوون في تسويقها باعتبارها عملة المستقبل، حيث جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات وحظي باهتمام عالمي واسع.</p><p class='article-text'>كما حظي كوون بإشادات واسعة في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية التي وصفته ب"العبقري"، بينما تقاطر آلاف المستثمرين الأفراد لضخ أموالهم في شركته.</p><p class='article-text'>وعام 2019 أُدرج اسم كوون في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصية تحت سن الثلاثين في آسيا.</p><p class='article-text'>لكن على الرغم من مليارات الدولارات التي استثمرت، انهارت عملة "تيرا يو اس دي" ولحقت بها "لونا" في مايو 2022.</p><p class='article-text'>وقال خبراء إن كوون أسس مخططا هرميا براقا خسر فيه العديد من المستثمرين مدخراتهم.</p><p class='article-text'>وغادر كوون كوريا الجنوبية قبل انهيار عملتيه، حيث قضى شهورا هاربا قبل أن يلقى القبض عليه في مارس 2023 في مطار بودغوريتسا، عاصمة مونتينيغرو، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى دبي بجواز سفر كوستاريكي مزور.  والعام الماضي قامت مونتينيغرو بتسليمه إلى الولايات المتحدة.</p>

محكمة أمريكية تقضي بسجن قطب العملات المشفرة دو كوون لمدة 15 عاماً

<p class='article-text'>اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الخميس بممارسة "القرصنة البحرية"، وذلك عقب احتجاز القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده.</p><p class='article-text'>ويخضع النفط الفنزويلي الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، وخاصة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر احتجاز الناقلة سلبا على صادرات فنزويلا النفطية في حال أوقف تجار النفط تعاملهم معها.</p><p class='article-text'>وقال مادورو خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي "خطفوا أفراد الطاقم وسرقوا السفينة ودشنوا عهدا جديدا: عهد القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد ارتكبوا عملا إجراميا وغير قانوني بالمطلق بتنفيذهم هجوما عسكريا وعملية خطف وسرقة، على غرار قراصنة الكاريبي، ضد سفينة تجارية مدنية خاصة، سفينة حفظ سلام".</p><p class='article-text'>وكشف أن "السفينة جرى اعتراضها أثناء اقترابها من المحيط الأطلسي (...) شمال ترينيداد وتوباغو، وهي متجهة إلى جزر غرينادا".</p><p class='article-text'>وقال إن السفينة كانت تحمل "1,9 مليون برميل من النفط إلى الأسواق الدولية (...) نفط دفع ثمنه في فنزويلا، لأن أي مستورد للنفط يدفع ثمنه أولا".</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع "مارين ترافيك" كانت ناقلة النفط "سكيبر" تحمل 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أما وجهتها، بحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد كانت كوبا.</p><p class='article-text'>وأعرب مادورو عن قلقه على أفراد الطاقم "المفقودين"، قائلا "لا أحد يعلم مكانهم"، مشيرا إلى أنه "أصدر تعليمات" باتخاذ "الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة".</p><p class='article-text'>وأكد أن "فنزويلا ستؤمن جميع السفن لضمان حرية تجارة نفطها مع العالم".</p>

مادورو: احتجاز أمريكا لناقلة النفط الفنزويلية "قرصنة بحرية"

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة وبعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، حل البرلمان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة المنتظرة في ظل تجدد الاشتباكات الدامية على الحدود مع كمبوديا.  وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية على ما يلي "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".</p><p class='article-text'>وتولى أنوتين الذي ينتمي لحزب بومجايثاي المحافظ، رئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي بعد عزل سلفه من منصبه بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.</p><p class='article-text'>وكان أنوتين قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بحل مجلس النواب، وهي الخطوة المطلوبة للدعوة إلى انتخابات بحلول أوائل عام 2026.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع أن ينتظر أنوتين حتى انتهاء عيد الميلاد لاتخاذ قراره.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد القتال على الحدود مع كمبوديا، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا ونزوح نحو 600 ألف آخرين، معظمهم في تايلاند.</p><p class='article-text'>وذكرت الجريدة الملكية نقلا عن تقرير ورد من أنوتين "بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات، فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار".</p><p class='article-text'>أضاف "لذا، الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة".</p>

رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة

<p class='article-text'>تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في ولاية واشنطن الأمريكية، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وحث الحاكم بوب فيرجسون السكان في المناطق المهددة يوم أمس الخميس على المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية. ويعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف مقيم قد تأثروا بأوامر الإخلاء.</p><p class='article-text'>وقال فيرجسون في منشور على منصة إكس:"أتفهم أن العديدين في ولايتنا قد تعرضوا لفيضانات كبيرة في الماضي".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع ذلك، نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين [61 سم] فوق مستوى الفيضان القياسي".</p><p class='article-text'>وتابع فيرجسون إن أكثر من 30 طريقا سريعا رئيسيا أغلق أمام حركة المرور. وأعلن الحاكم أيضا حالة طوارئ على مستوى الولاية لحشد الأموال والموظفين الإضافيين بسرعة.</p><p class='article-text'>وتم نشر الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات. وتم استخدام المروحيات والقوارب لنقل المقيمين إلى بر الأمان. وفاضت عشرات الأنهار على ضفافها، مما أدى إلى إغراق البلدات والأراضي الزراعية.</p>

الولايات المتحدة.. إجلاء جماعي جراء فيضانات عارمة في واشنطن

<p class='article-text'>ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل شمال اليابان الجمعة، وفق ما أفاد مكتب الأرصاد الجوية اليابانية، بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها بلغت قوته 7,5 درجات وأسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل.</p><p class='article-text'>كما حذرت الأرصاد الجوية بعد رفع تقديرها الأولي لقوة الزلزال من 6,5 درجات، من احتمال حصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد على سواحل شمال المحيط الهادئ.</p>

زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة اليابان وتحذير من تسونامي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ أدى احتمال اعتراض الولايات المتحدة للمزيد من ناقلات النفط الفنزويلية إلى تفاقم المخاوف حيال الإمدادات، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي وسط تفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 61.57  دولارا للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 57.91  دولارا للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5 بالمئة أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وقالت ستة مصادر مطلعة أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع، مع تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأثار احتجاز الناقلة مخاوف من تعطل الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال هيرويوكي كيكوكاوا المحلل في نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت "بعد بيع على خلفية توقعات بأن ضغوط الإمدادات ستخف وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ظهرت عمليات الشراء لتقليص الخسائر بعد احتجاز الولايات المتحدة ناقلة فنزويلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "ستظل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا محور التركيز الرئيسي الأسبوع المقبل وما بعده"، مشيرا إلى أن خام غرب تكساس الوسيط قد يختبر مستوى 55 دولارا إذا تم التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وسيؤدي إبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا على الأرجح إلى زيادة إمدادات النفط الروسي الذي تفرض عليه الدول الغربية عقوبات في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما وصفوه بأنه "لحظة حاسمة" في العملية.</p><p class='article-text'>ولكن أمس الخميس، قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني إن بلاده شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف لأول مرة منصة نفط روسية في بحر قزوين، مما أدى إلى توقف الإنتاج في المنشأة المملوكة لشركة لوك أويل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 بينما خفضت توقعاتها لنمو العرض في أحدث تقاريرها الشهرية عن سوق النفط أمس الخميس. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع توقعات الطلب يعود لقوة الاقتصاد العالمي وانخفاض الإمدادات من دول خاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>لكن بيانات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نشرت أمس الخميس أشارت إلى أن مستوى المعروض العالمي من النفط سيتقارب مع مستوى الطلب في 2026، وهي توقعات تتناقض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من التوقعات بوجود تخمة كبيرة في المعروض.</p>

النفط يرتفع وسط التوتر بين أمريكا وفنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن بلاده قدمت للولايات المتحدة نسخة معدلة من عشرين بندا لإنهاء الحرب مع روسيا، مضيفا أن مسألة التنازل عن أراض ما زال نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح للصحفيين في كييف إن الولايات المتحدة اقترحت كحل وسط فكرة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من شرق دونباس، وهي المناطق التي تطالب روسيا كييف بالتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هم يرون ذلك على أنه انسحاب للقوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، والحل الوسط المزعوم هو ألا تدخل القوات الروسية إلى هذا الجزء من دونيتسك. إنهم لا يعرفون من سيحكم هذه المنطقة"، موضحا أن روسيا تصفها "بالمنطقة المنزوعة السلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال زيلينسكي إنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم مشترك بشأن مسألة الأراضي، وأن على الأوكرانيين التصويت على أي تنازلات عن أراض في استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى كييف، في أحدث جولات المفاوضات الدبلوماسية المكثفة، إلى إيجاد توازن في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة المؤلفة من 28 بندا بعد أن اعتُبر طرحها الأصلي موات بصورة كبيرة لصالح موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن انسحاب روسيا من أجزاء محدودة في منطقتي خاركيف وسومي شمال شرق البلاد، ومنطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، كان أيضا ضمن النقاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطوط الاشتباك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين اللتين تحتل روسيا أجزاء منهما ستبقى كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الولايات المتحدة إمكانية الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا حاليا وتصر على الاحتفاظ بها.</div></p>

زيلينسكي: واشنطن عرضت "منطقة اقتصادية حرة" مقابل تخلي أوكرانيا عن دونباس

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يموج بالصراعات المتشابكة، لا تبدو اتفاقات السلام سوى جسور معلّقة فوق هواء سياسي متقلّب؛ تُشيَّد تحت ضغط اللحظة، ثم تُترك في مواجهة رياح الحسابات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غزة إلى كشمير، ومن حدود كمبوديا وتايلاند إلى التخوم الوعرة بين باكستان وأفغانستان، تتكرر القصة ذاتها: توقيع احتفالي يُبشر بمرحلة هادئة، ثم سلسلة خروقات تعيد المشهد إلى بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تنتظر الشعوب نهاية للصراعات، يكشف الواقع أن كثيراً من الاتفاقات لا تزال حبيسة الهشاشة والفشل، لا تحتمل زلّة ميدانية ولا تبدّلاً سياسياً طفيفاً. فما الأسباب التي تجعل هذه التفاهمات في مهبّ الريح، وعرضةً للفشل في أي لحظة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء في النزاعات الدولية أن اتفاقات التهدئة الخاصة بغزة تمثّل أحد أكثر النماذج وضوحاً لعدم قدرة الاتفاقات على الصمود أمام الضغوط الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غزة غير متكافئ بطبيعته، حيث يمتلك الجيش الاسرائيلي القوة العسكرية والسياسية الأكبر، ما يسمح له بتغيير قواعد الاشتباك أو خرق التفاهمات متى شاء، وفق حساباته الأمنية. ويؤكد الخبراء أن اتفاقات غزة غالباً ما تُبرم تحت ضغط دولي أو إنساني، وليس لأنها تسويات سياسية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن أي حادث بسيط، أو حتى تقدير استخباراتي داخل إسرائيل، كفيل بإسقاط التفاهمات وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر. كما أن غياب المسار السياسي المستدام يجعل هذه الاتفاقات مجرد ترتيبات مؤقتة لإدارة الأزمة، وليست حلولاً دائمة قادرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوك عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة الهند وباكستان، يوضح الخبراء أن هشاشة الاتفاقات لا ترتبط بضعف داخلي لدى الدولتين، فهما قوتان نوويتان تمتلكان مؤسسات قوية وجيوشاً منظمة، بل بسبب طبيعة الخلاف نفسه وامتداده التاريخي والقومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فملف كشمير يظل الجرح المفتوح الذي يُغذي الشكوك العميقة بين الجانبين، ويجعل أي اتفاق هشّاً أمام التوترات أو الاستفزازات على خط المراقبة. كما أن وجود جيوش كبيرة ومواقع استراتيجية حساسة يجعل أي احتكاك، ولو محدوداً، قادراً على التصعيد بسرعة تفوق قدرة الدبلوماسية على الاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المختصون أن الاتفاقات بين البلدين غالباً ما تُبنى على التهدئة الظرفية وليس على معالجة جذور الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روايات قومية مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في كمبوديا وتايلاند، فيشير الخبراء إلى أن سبب هشاشة التفاهمات بين البلدين يتعلق بطبيعة النزاع القائم حول الحدود والمعالم التاريخية، حيث يستند كل طرف إلى روايات قومية مختلفة بشأن المعابد والمناطق المتنازع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُضاف إلى ذلك أن الجيوش على جانبي الحدود تتعامل بحساسية شديدة مع أي شأن يخص السيادة، ما يجعل الاحتكاكات العسكرية واردة حتى في ظل وجود اتفاقات تهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تغيّر الحكومات أو تصاعد النزعات القومية في أي من البلدين قد يؤدي إلى إعادة إشعال الخلافات ولو كانت خامدة، وهو ما حدث مراراً خلال العقدين الماضيين. لذلك، يرى الخبراء أن الاتفاقات بين الطرفين تبقى قابلة للاهتزاز؛ لأنها مبنية على تفاصيل حساسة تتغير بتغير المناخ السياسي الداخلي، وليس على اتفاق شامل يرسم مستقبلاً نهائياً للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل داخلية وخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات مثل باكستان وأفغانستان، يوضح الخبراء أن التفاهمات غالباً ما تتعرض للاختراق بسبب تداخل عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«خط ديورند» نفسه يمثل نقطة خلاف تاريخية لم يتم حسمها، بينما تعمل جماعات مسلحة على جانبي الحدود خارج سيطرة الدولة أحياناً، ما يجعل الالتزام بتفاهمات أمنية أمراً شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانحياز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الخبير الإعلامي المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، أن فشل العديد من اتفاقات السلام يعود أساساً لخلل بنيوي في طبيعة الوساطة الدولية التي تُفترض أن تكون ضامناً للطرف الأضعف، لكنها في كثير من الحالات تتحول إلى طرف غير محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نجم الدين إلى أن الحالة الأكثر وضوحاً تتمثل في غزة، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط «الحصري» الذي يُفترض أن يمارس ضغطاً متوازناً على الطرفين، لكنه ينحاز سياسياً واستراتيجياً وأمنياً لصالح إسرائيل، ما يفقد الاتفاقات مضمونها العادل، ويجعلها مجرد ترتيبات فرضتها لحظة عسكرية وليس رغبة حقيقية في تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبعاد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نجم الدين أن بعض الاتفاقات تفشل لأسباب تختلف جوهرياً عن حالة غزة، كما في المثال النمطي بين الهند وباكستان. فهنا لا يتعلق الأمر بوسيط منحاز بقدر ما يرتبط بجذور صراع ممتد يستند إلى أبعاد دينية وهوياتية متجذرة يصعب تجاوزها عبر اتفاقات تقنية أو ترتيبات حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ملف كشمير ليس خلافاً سياسياً عابراً، بل هو قضية تُلامس وجدان الهوية الوطنية والدينية لكلا البلدين، وهو ما يجعل أي اتفاق هشاً أمام أي توتر أو حادث بسيط على خط المراقبة. فحتى وجود سلاح نووي لدى الطرفين لم ينجح في خلق توازن يدعم السلام، بل أسهم في خلق ردع عسكري دون أن ينتج عنه ردع سياسي يمنع الخروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الخبير بأن أي اتفاق سلام لا يحظى بوسيط ضاغط، ولا يلامس جذور الصراع ولا يمتلك أدوات إلزام واضحة، سيظل في مهبّ الريح مهما بدا قوياً على الورق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن الاستدامة ليست نتاج التوقيع، بل نتاج الإرادة، والثقة، والضمانات الفعلية، وهي عناصر نادراً ما تجتمع في هذه البؤر الملتهبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية عامر تمام، أن كل اتفاق سلام له ظروفه الخاصة، ولا يمكن جمع أسباب الاختراق في كل الحالات بشكل موحد. فلكل طرف تاريخ سياسي وجيوسياسي مختلف، وخلفيات متباينة تؤثر على مسار أي اتفاق، لذلك فإن تقييم فشل أو اختراق أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يشير عامر تمام إلى أن أحد أبرز أسباب عدم صمود اتفاقات السلام هو عدم معالجة جذور الصراع نفسها. بمعنى أن هذه الاتفاقات غالباً ما تضع حداً مؤقتاً للنزاع القائم، لكنها لا تعالج الأسباب العميقة التي أدت إليه، مثل النزاعات الحدودية، أو الأبعاد الدينية والهوية الوطنية. وبالتالي، تظل هذه الأسباب قائمة، وينفجر الصراع مرة أخرى عندما تتوافر ظروف أو أسباب جديدة تسمح بتجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة غزة، يوضح عامر تمام أن الاتفاقات الحالية لم تعالج جذور الصراع الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني يناضل منذ أكثر من سبعين عاماً من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه التاريخية وحق تقرير المصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقات التي أعلن عنها، وفق قوله، اقتصرت على المرحلة الأولى البسيطة، دون الدخول في التفاصيل الأكثر تعقيداً للمرحلة الثانية، والتي تُعد الأكثر حساسية. وحتى في المرحلة الأولى، لم يتم وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكد مراراً أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل أي اتفاق سلام في غزة هشاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظره، فإن الاتفاقات القائمة لا تمثل سلاماً حقيقياً، بل محاولة فرض إرادة الطرف القوي على الطرف الأضعف، وبالتالي فهي مجرد هدنة مؤقتة ستتجدد فيها النزاعات طالما بقي الاحتلال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدن مؤقتة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لقضايا أخرى، مثل الهند وباكستان، أو كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، فيرى عامر تمام أن كل قضية لها أبعادها الخاصة. على سبيل المثال، نزاع كشمير بين الهند وباكستان لم يُحل بعد، ما يجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في باكستان وأفغانستان، فهناك مشاكل أمنية وحدودية، لكنها أقل تعقيداً مقارنة بمسألة كشمير. وفي جميع هذه الحالات، غالباً ما يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الصراع الأساسية، ولا يُعرض الحل على الطرفين بشكل يضمن قبولهما الكامل بمخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عامر تمام أن الاتفاقات الحديثة غالباً ما تفتقر إلى آليات لحل النزاعات في حال تجددها، فلا توجد خطوط اتصال مباشرة، ولا يوجد حرص حقيقي من الطرفين على عدم الإضرار بمصالح الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يرى أن أي خروقات لهذه الاتفاقات، سواء في غزة أو في حالات الهند وباكستان، كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، تُعزى إلى عدم التوصل إلى حلول جوهرية لإنهاء النزاع، وغياب آليات فعالة لإدارة النزاعات، وهو ما يجعل هذه الاتفاقات عرضة للاختراق وتجدد النزاعات والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم تمام حديثه لـ«البيان» بالقول: طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الصراع، فإن ما يُسمى بـ«اتفاقات السلام» في هذه البؤر لا يمكن اعتبارها أكثر من هدن مؤقتة.</div></p>