198 بلاغاً غذائياً استجابت لها «التغير المناخي» خلال 9 أشهر
بلغ عدد البلاغات الغذائية التي استجابت لها وزارة التغير المناخي والبيئة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري عبر نظام «الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي» قرابة 198 بلاغاً غذائياً لمنتجات محلية ومستوردة، وتم اتخاذ كل التدابير والإجراءات المتوافقة مع الأنظمة والتشريعات المتبعة، لسحب الغذاء واسترداده.
وقالت عليا حارب مدير إدارة سلامة الأغذية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إنه يتم الاستجابة لهذه البلاغات من خلال نظام «الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي» الذي تديره الوزارة، حيث يتيح النظام وسيلة للتواصل الفعّال للاستجابة للبلاغات الغذائية من قبل السلطات الرقابية في الدولة، من خلال التعميم على كل السلطات المعنية بالرقابة على الأغذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسحب المنتجات الغذائية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك والمنتجة داخل الدولة عبر النظام نفسه في حال رصد هذه المنتجات من خلال الجهات الرقابية المحلية».
إدارة البلاغات
وأوضحت أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 بشأن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة، تعمل الوزارة ضمن آلية متكاملة لإدارة البلاغات الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية، ومن خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي يتم التعامل مع كل البلاغات الغذائية، ويوفر النظام آلية للاتصال والتواصل مع النقاط المركزية والفرعية التابعة للجهات المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة، ويتم سحب واسترداد المنتجات الغذائية غير المطابقة والتي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعتمدة في مبادئ تحليل المخاطر الغذائية.
حالات الإبلاغ
وأشارت إلى أن الحالات التي يستدعي فيها الإبلاغ عن أي منتج غذائي تكون عند اكتشاف أن الغذاء المتداول غذاء مغشوش أو ضار بالصحة أو فاسد أو مضلل للمستهلك أو مخالف للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وأتاح نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي للمستهلك إمكانية تقديم البلاغات الغذائية وفقاً للحالات المذكورة والتي يستدعي فيها الإبلاغ.
وأكدت حارب «إن الدولة تولي اهتماماً بسلامة الغذاء خلال كل مراحل السلسلة الغذائية، ويمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، لذا تعمل بالتعاون والتنسيق مع شركائها لتحقيق هذا الهدف عبر منظومة تشمل سن التشريعات اللازمة وتطبيق الضوابط والمعايير وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تضمن استمرارية سلاسل توريد الغذاء».
مختبرات الفحص
وأوضحت أنه ضمن هذا الإطار تعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المسموح استيراد الغذاء منها للسوق المحلي، وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي المرفقة بمنافذ الدولة كافة، ورفع كفاءة وسرعة عمل مختبرات الفحص الموجودة بهذه المنافذ.
ولضمان سلامة الغذاء خلال كل مراحل السلسلة الغذائية استناداً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، والتشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة، عملت الوزارة على تعزيز إجراءات فحص الإرساليات الواردة إلى الدولة وتزويد مختبرات ومراكز الفحص بأحدث التقنيات المطبقة عالمياً في هذا المجال.
تسجيل الأغذية
وقامت الوزارة بإنشاء وتطوير الأنظمة الوطنية من مثل النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، والنظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، كما تعمل الوزارة على تطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
مستجدات
تولي وزارة التغير المناخي والبيئة أولوية في متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري على حد سواء والإخطارات والبلاغات ذات العلاقة بالسلامة الغذائية الصادرة عن الجهات المحلية والهيئات والمنظمات العالمية من خلال الأنظمة والإخطارات.
