9 تحديات تواجهة عملية تطوير جودة التعليم
حدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، 9 تحديات رئيسية تواجه عملية تطوير جودة التعليم في القطاع العام والخاص، وهي كثافة المناهج الدراسية وتراكم المعرفة وعدم سلامة الخطط الزمنية التي أثرت على وجود مخرجات التعليم، وأضعفت دافعية المتعلم والمعلم، عدم ملائمة أيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة مع بيئة ومناخ الدولة عن غيرها من الدول المتقدمة في جودة التعليم، مما أدى الى امتداد العام الدراسي إلى فصل الصيف، عدم موائمة مخرجات التعليم العالم مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي مما ترتب عليه تراجع عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية خلال الأعوام (2017 – 2018 – 2019).
وتضمنت التحديات عدم توافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعليم "عن بعد" والفئات العمرية للطلبة وكثافة الواجبات المنزلية، عدم ثبات عدد الحصص الأسبوعية (الخطة الدراسية) للغة العربية وضعف التركيز على المهارات الأساسية في جميع مراحلها أدى إلى انخفاض مؤشر نسبة الطلبة بمهارات عالية في اللغة العربية وفق الاختبارات الوطنية من 68% في عام 2017 إلى 48% في عام 2018، بالإضافة على عدم وجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية، ضعف خدمات الرعاية الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وعدم تهيئة البيئة لأصحاب الهمم والذين بلغ عددهم 14 ألفا و169 طلباً وطالبة في السنة الدراسية 2018-2019.
وشملت التحديات القيام بالعديد من التغيير السريع والمستمر للمناهج التعليمية دون إعطاء الوقت الكافي لوضع المؤشرات اللازمة لقياس جودة وفاعلية تلك المناهج ومخرجاتها، عدم جودة البيئة التحتية للمبنى المدرسي لبعض المدارس أدى إلى عدم قدرتها على مواجهة الظروف المناخية مثل الأمطار الشديدة، انخفاض نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (TIMSS-PISA) أدى إلى عدم تحقيق طموح الدولة في مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المعنية لتحفيز المستثمرين المواطنين على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.
