«الوطني» يناقش غداً سياسة الإشراف على المدارس

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، غداً، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس «كورونا»، يناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعي الثقافة والتربية والتعليم.

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، من ناصر محمد اليماحي حول «الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة»، ومن أحمد عبد الله الشحي، حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، فيما سيتم توجيه سؤالين إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، من الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، حول «الإجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم، والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي»، ومن صابرين حسن اليماحي، حول «الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطلاب الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (امسات، آيلتس)».

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، يطلع المجلس على رسالتين، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين، حول «تنظيم العمل التطوعي»، و«سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت، يطلع المجلس على 30 مرسوماً بقانون.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة (الافتتاحية – الأولى)، المعقودة بتاريخ ‏‏‏26 نوفمبر الماضي.

8 رسائل

كما تلقى المجلس الوطني الاتحادي، ثماني رسائل واردة من الحكومة، تتعلق ثلاث منها بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس الوطني، خلال مناقشة موضوعين عامين، يتعلقان بالتوطين وأصحاب الهمم، والموافقة على مناقشة موضوع عام، يتعلق «بسياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري»، ورسالتان بطلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين، حول الشباب وحماية المستهلك، وثلاث رسائل خاصة بمتابعة توصيات المجلس، والموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر.

وكان معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قد قام خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2020 م، بإطلاع المجلس على أن هذه الرسائل قد أحيلت جميعها إلى اللجان المعنية.

وفي ما يتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوعي: «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، و«سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين»، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات، ووجّه الجهات المعنية بالاستئناس بهذه التوصيات، وأحيلت هذه التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان، والموارد البشرية .

كما وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري»، وفق المحاور التالية: التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، وقد أحيلت الموافقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

وبالنسبة لطلب المجلس الوطني الاتحادي، الموافقة على مناقشة موضوعات عامة، فقد تضمنت الرسالة الواردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه قد تم عرض موضوع «سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب»، على مجلس الوزراء بتاريخ 16 يونيو ‏‏‏2020، وبما أنه قد صدر المرسوم الاتحادي رقم «103» لسنة 2020، بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنه قد تم دمج المؤسسة الاتحادية للشباب بوزارة الثقافة والشباب، ما ترتب عليه عدم وجود المؤسسة من الناحية القانونية، وقد تم إحالة هذه الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

رسالة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة»، فقد تضمنت الرسالة أنه، ونظراً لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، فقد تم دمج الهيئة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، ما ترتب عليه عدم وجود الهيئة من الناحية القانونية، وقد أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز