49 خدمة ذكية جديدة بين «الداخلية» والجهات القضائية
أعلنت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الذكية، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الربط الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة.
حيث عملت اللجنة العليا بشكل مكثف، للخروج بحزمة خدمات ذكية، تقلص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية، وزيادة نسبة الرضا، وتخفيض التكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة.
وشملت القائمة المعتمدة للخدمات، 49 خدمة متنوعة، يمكن القيام بها من خلال التطبيقات الذكية والأنظمة التقنية، ودون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين، وبصورة تتلاءم مع التطبيقات الخضراء وسلامة البيئة.
مكانة
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، حرص الوزارة على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك، الساعي للارتقاء بالخدمات، وفق توجيهات حكومة الإمارات، بتقديم أفضل الخدمات، بصورة تعزز مكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولية.
وقال: «نشهد اليوم إطلاق حزمة من الخدمات المشتركة، لافتاً إلى أن هذه الخدمات، تعد بمثابة تعبير عن تعاون وتنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة، والراغبة في تحقيق عملية الربط التام، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة، يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر».
قاعدة بيانات
وقال المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية «إن أكثر المجالات تمكيناً، عندما تنسجم المؤسسة كلها مع مهمتها، ويكون شغف منتسبيها وهدفهم متوائماً بعضهم البعض، وهكذا كان عمل اللجنة، والتي استكملت جهوداً كان للنيابة العامة الاتحادية، شرف المساهمة بها منذ المرحلة الأولى عام 2003، بـ 5 خدمات، وصلت إلى 17 عام 2012».
وأكد أن «خدمات الربط الإلكتروني، أصبحت اليوم دون استخدام الأوراق، بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، واقعاً نجني ثماره، مرحلة تلو الأخرى، لتوفر قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة، يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر، وتسهم في سرعة الإجراءات، وتقلل التكاليف، وتختصر الوقت والجهد، وصولاً لعدالة ناجزة، وإسعاد المتعاملين».
تطوير
وذكر أنه لاستمرارية الأعمال والتطوير المستمر، تم اعتماد حزمة خدمات إلكترونية للمنظومة الجديدة، بين وزارة الداخلية والنيابات العامة، والجهات القضائية، منها على سبيل المثال: «خدمات استقبال البلاغات، إرسال منطوق الأحكام، وأوامر القبض والإحضار ومنع السفر، وكف البحث، وتأجيل تنفيذ العقوبة وإتلاف المضبوطات، والاستعلام عن القضايا وأطرافها، والحالة الجنائية، وطلبات زيارة النزلاء، والتحقيق عن بعد».
سيادة القانون
وأشاد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بمستوى التنسيق بين كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة، بما يحقق الهدف المشترك في ترسيخ الأمن وسيادة القانون.
مشيراً إلى أن النيابة العامة في أبوظبي، تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في التعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، بما يحقق أولويتها الاستراتيجية في تعزيز فاعلية واستدامة منظومة العدالة الجنائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
معايير عالمية
أوضح المستشار علي محمد البلوشي، أن الجهود المشتركة نحو التحول الرقمي للخدمات القضائية والأمنية، تعتمد على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين والشركاء، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من حيث السرعة في الإنجاز، والجودة في الأداء، تحت سقف القانون، مشيراً إلى أن النيابة العامة في أبوظبي، تمتلك بنية تقنية متطورة، ساهمت في تحولها نحو الخدمات الرقمية بكل سهولة ويسر.
