«العيش والمعيشة» يناقش المشاريع الموافق عليها خلال السنوات الـ 4 الماضية

عقدت اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة، أمس، اجتماعها السنوي الثامن عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة صندوق أبوظبي للتنمية، وحضور جميع الأعضاء.

وبحث المشاركون في الاجتماع جدول الأعمال المتضمن متابعة مراحل تقدم وتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية، كما تم عرض المشاريع المقترحة لعام 2020 للموافقة عليها، وكذلك مراجعة البنود المالية واعتماد ميزانية الإدارة للعام 2021، كما بحث المشاركون في الاجتماع استراتيجية الاتصال لصندوق العيش والمعيشة.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسُر صندوق أبوظبي للتنمية ترؤس اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة في اجتماعها الثامن»، مشيراً إلى أن انضمام صندوق أبوظبي للتنمية كعضو مؤسس لصندوق العيش والمعيشة يأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم العمل التنموي والتعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه ليشمل أكبر شريحة ممكنة من الدول النامية.

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تفعيل دور صندوق العيش والمعيشة، وعمل على سد الفجوات التمويلية ودعم المشاريع المبتكرة والمستدامة لتحفيز الاقتصادات في الدول النامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لتجاوز التحديات التي تواجهها، مؤكداً استمرار مساعي الصندوق لتعزيز جهوده التنموية والعمل المشترك لتلبية احتياجات الدول النامية وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي مزدهر ومستدام.

من جانبه، قدم أحمد الكلباني، ممثل صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة، الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على مشاركتهم في الاجتماع، مثمناً دورهم البناء في إنجاح أعمال الاجتماع الثامن للجنة العليا للصندوق، والتي تعقد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة «كوفيد19»، وما نجم عنها من أضرار لحقت بالدول وتركت تأثيرات سلبية وخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

وقال في كلمة له خلال الاجتماع: «على الرغم من المصاعب التي رافقت هذه الجائحة، إلا أنها شكلت لنا دافعاً حقيقياً لتوحيد جهودنا ومواصلة ما بدأناه في التصدي للتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية الأقل نمواً وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها».

وأشار إلى أن مثل هذا التعاون الإنمائي متعدد الأطراف هو السبيل الأمثل أمام المؤسسات التنموية والتي من ضمنها صندوق أبوظبي للتنمية لتوحيد الجهود وإدارة الموارد بشكل أفضل واتخاذ إجراءات مشتركة وموحدة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

ويهدف صندوق العيش والمعيشة الذي يبلغ رأسماله 2.5 مليار دولار إلى تمويل مشاريع تنموية في الدول النامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في قطاعات رئيسية مثل، الزراعة والصحة ومشاريع البنية التحتية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات