تعاون بين الإمارات و«الإسلامي للتنمية» لتطوير المركز الدولي للزراعة الملحية
عزّزت حكومة الإمارات تعاونها مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن تطوير المركز الدولي للزراعة الملحية من خلال تجديد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حتى عام 2024، حيث تؤكد الاتفاقية أهمية الاستثمار في عمليات البحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي من خلال تعزيز فرص البحث في مجال الزراعة الملحية في البيئات الهامشية التي تعاني من محدودية الموارد البشرية.
وجاء تجديد الاتفاقية خلال فعالية افتراضية عقدت أمس بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. ويقضي توقيع الاتفاقية بتمديد سريان التعاون المشترك في إدارة وتشغيل المركز الدولي للزراعة الملحية في الإمارات لمدة خمس سنوات إضافية.
ويتضمن التعاون وضع خطة عمل ومؤشرات أداء ترتقي بالمركز ليكون منصة للتميز في الأبحاث الزراعية الملحية بالبيئات الهامشية ويعزّز من الاستفادة من التنوع البيولوجي لخدمة الأمن الغذائي وتبادل الخبرات والرؤى حول أداء المركز وتصميم خطة عمله لتعزيز دوره مركزاً متطوراً للبحوث والتجارب وبناء القدرات التي تخدم المنطقة والدول التي تعاني من بيئات هامشية وتثري عمليات الابتكار في العالم.
وقالت معالي مريم المهيري: إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أكثر من عقدين تعد أمراً حيوياً من أجل تطوير المركز الدولي للزراعة المحلية لما له من دور كبير في رفد منظومة البحث العلمي في قطاع الغذاء.
