ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

ورحب سموه بأعضاء اللجنة واطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل، مشيداً بجهود فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.

وأوضح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة خلال الاجتماع، أن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.

من جانبه أشار معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، إلى أنه تم إصدار أربعة أدلة استرشادية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة، كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتها الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتها، كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم التزامها بمتطلبات القانون.

من جانبها أوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.