«العدل» تطلق المرحلة الأولى من خدمة «توصيل» المتنقلة في الشارقة
دشنت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين المرحلة الأولى من مشروع خدمة «توصيل» للقيام بالأعمال القانونية لمعاملات كاتب العدل وقيد الدعوى والتوثيقات والشهادات عبر 8 مركبات تعمل من الـ 8 صباحاً ولمدة 12 ساعة، وتقودها موظفات مواطنات، وذلك في مقر دار القضاء بالشارقة، بحضور المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، وعائشة محمد بالحرفية الوكيل المساعد في وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من المسؤولين.
وتستهدف المبادرة التي تطبق في إمارة الشارقة كمرحلة تجريبية تأمين الخدمة والوصول إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرهم ممن يرغبون الاستفادة منها في مواقعهم تحقيقاً لأهداف حكومة الإمارات المئوية 2071، علاوة على توفير الوقت والجهد على طالب الخدمة.
وأكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة لتفعيل خدمات وزارة العدل عبر مراكز متحركة، مزودة بالتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها، مشيراً إلى أن هذه المراكز عبارة عن مركبات متحركة يقودها موظف يتمتع بالكفاءة اللازمة ومدرب بالشكل المطلوب لإنهاء المعاملات للمتعاملين وهم في مواقعهم وحسب الوقت الذي يفضلونه.
وأوضح أن الإجراء للاستفادة من الخدمة بسيط، حيث يقوم بطلب الخدمة عبر التطبيق الذكي أو مركز الاتصال لتصلهم الخدمة، وبعدها تتوجه إليه المركبة التي يقودها الموظف إلى مكان العميل في أي مكان بأي إمارة، قائلاً إن هذه المبادرات تأتي تحقيقاً لمئوية دولة الإمارات 2071.
وبيّن بأن الخدمة تسهم في تقليل الوقت والجهد، إذ تم تحديد الخدمات الأكثر طلباً من قبل وزارة العدل وإضافتها في هذه المبادرة كمبادرة أولى، والتي تشتمل على 3 خدمات أساسية، خدمة قيد الدعاوى وخدمة كاتب العدل وخدمة التوثيقات والشهادات، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة منها بشكل أساسي هو كبار السن وأصحاب الهمم بالدرجة الأولى والشخصيات المهمة، إضافة إلى توفيرها لأفراد المجتمع لمن يحتاجها.
