نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برأس الخيمة بالتعاون مع فريق عمل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، اللقاء الحواري المشترك برئاسة اللواء الركن محمد سهيل سعيد النيادي، المدير العام لمكتب الأسلحة والمواد الخطرة والوفد المرافق له، وبحضور مديري الدوائر وممثلي كافة الجهات المعنية في الإمارة، وذلك للاطلاع على التشريعات والآليات والإجراءات المتخذة في إدارة المواد الخطرة على المستوى المحلي لإمارة رأس الخيمة.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء بشكل مفصل على آلية عمل الجهات وكيفية التعامل مع الأسلحة والمواد الخطرة في الإمارة.

شارك في اللقاء وتقديم مادة العرض أمام فريق عمل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة كل من هيئة حماية البيئة والتنمية، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وشركة ستيفن روك، ودائرة الجمارك، وقد تم تقديم المقترحات والتوصيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام اللقاء، أثنى اللواء الركن محمد سهيل سعيد النيادي، على المشاركة في هذا اللقاء وأهمية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، وتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019م في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، والعمل على توحيد منظومة العمل على المستويين الاتحادي والمحلي.