1.27 تريليون درهم الميزانيات الاتحادية في 49 عاماً

ناهز مجموع الميزانيات المالية الاتحادية للإمارات، ما يربو على تريليون و268 مليار درهم خلال 49 عاماً، حيث تضاعفت أكثر من 291 مرة، من 200 مليون درهم، إلى 58.1 مليار درهم عام 2021.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى، عاماً تلو الآخر، كان القاسم المشترك بين الميزانيات التسع والأربعين، التركيز المتواصل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، كما عملت على توجيه الموارد المالية، لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية، من خلال الاهتمام بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية، والتعليم والعيش الكريم، كركائز أساسية لتنمية المجتمع.

ويرتكز الهدف الدائم من التطور المستمر في الميزانيات الاتحادية، وزيادة الاعتمادات المالية، تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إذ طالما منحت الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.

قوة الاقتصاد

وجاءت الموازنة المعتمدة للعام المقبل 2021، بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم، مستهدفة تحقيق أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية الأساسية اللازمة، لتشجيع الاستثمارات المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، لاستثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة.

وتأتي الميزانية العامة للاتحاد في 2021، مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، دون المساس بأولويات التنمية الوطنية، مع استمرارها في الإنفاق على المشاريع، وعدم المساس بقطاعات التنمية الاجتماعية، والتي استحوذت على 42.6 % من إجمالي الميزانية العامة.

تطور متواصل

وعلى مدار تاريخها، شهدت الميزانيات الاتحادية تطوراً متواصلاً في الأداء، والإعداد بشكل منهجي، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يرتقي بالأداء المالي للجهات والهيئات الاتحادية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت في تقديم ترجمة واضحة لاستراتيجية وخطة الدولة الطموح، الرامية إلى التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة.

ودائماً ما تؤكد الميزانية الاتحادية، مضي الدولة قدماً في خططها الاستراتيجية، لتعزيز بيئة الاستثمار، بما يؤكد قوة الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ويعزز مكانتها كأحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية، وكذلك تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، ما يساعد على استقطاب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والمقيمين، والمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار لأفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة.

ميزانية البنود

وكانت البداية في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وتحديداً عام 1972، مع تطبيق ما عرف بـ «ميزانية البنود»، والتي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات، لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية، دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها.

وانتقلت وزارة المالية في إعداد الميزانية الاتحادية إلى «ميزانية البرامج والأداء» سنة 2001، مروراً بـ «الميزانية متوسطة المدى لـ 3 سنوات»، بدءاً من 2008 إلى الميزانية الصفرية متوسطة المدى، في عامي 2011 - 2013، وفقاً لمبادئ «الميزانية الصفرية»، التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كل منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات، وصولاً لتحقيق أفضل النتائج إلى التصنيف الوظيفي والنظام الآلي سنة 2014، وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية 2017 - 2021.

وجاء الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروع الميزانية، في شكل خطط دورية كل خمس سنوات، في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن.

5 مراحل

ويمر إعداد الميزانية بـ 5 مراحل، هي التخطيط والإعداد، ثم المراجعة والاعتماد، ومن ثم التنفيذ، استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعاميم والأدلة الخاصة، حيث يصدر وزير المالية في مارس، سنوياً، تعميماً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع ميزانية للسنة التالية، يشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات، والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة، كما يُصدر تعميماً آخر بإقفال الحسابات، وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.

وتحدد كل جهة اتحادية، برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسة، استناداً للخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وفي حدود سقف الميزانية، كما تعد جميع هذه الجهات التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها، موزعة على الأبواب والبنود والبرامج والأنشطة المتفق عليها، متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة، وفقاً للتعميم الذي يصدره وزير المالية، ويحدد فيه موعد تقديمها.

6 خطوات

ويتم إصدار قانون الميزانية، من خلال 6 خطوات، فتتولى وزارة المالية إعداد مشروع القانون السنوي لربط الميزانية، وإعداد مشروع قرار الخطة متوسطة المدى، ثم عرض المشروعين على مجلس الوزراء، لمناقشتهما وإعدادهما بالصيغة النهائية، التي يوافق عليها، وعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة، والميزانيات المستقلة على المجلس الوطني، قبل بدء السنة المالية بشهرين، لمناقشته وإبداء ملاحظاته بشأنه، ثم يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للاتحاد، مصحوباً بهذه الملاحظات، وتخطر وزارة المالية، الجهات الاتحادية كافة، فور صدور قانون ربط الميزانية، وتبلغها بالاعتمادات المخصصة لكل منها.

ميزانية خمسية

بدأت الحكومة تنتهج سياسة الموازنة الخمسية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم اعتماد خطة الميزانية الاتحادية الخماسية خلال الفترة 2017-2021، من قبل مجلس الوزراء، بحجم 247.3 مليار درهم، وقد أعدت وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية التي تعتمدها الإمارات، وجاءت منسجمة مع المشاريع المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية.

وعكست الميزانية الاتحادية لتلك السنوات، الثقة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة، ورسوخ أقدامها، وحرصها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها التنموية المستدامة الموضوعة مسبقاً، وفق خطة استراتيجية طويلة المدى، حتى 2030، في شتى المجالات، الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

ورغم ضخامة موازنة الحكومة الاتحادية، مقارنة بمثيلتها السابقة، إلا أنها وحدها لا تعكس كلياً متانة وقوة اقتصاد الدولة، لا سيما أن هناك موازنات خاصة بالإمارات المحلية، وخصوصاً موازنتي دبي وأبوظبي، وهي جميعاً تقدم مؤشرات عامة ومهمة عن الأوضاع المالية، وكفاءة الإنفاق الحكومي للدولة.

تنمية اجتماعية

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، حيث بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية 26.04 مليار درهم، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي، 9.6 مليارات درهم، بنسبة 15.7 %، في حين بلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.2 مليارات درهم، بنسبة 10.2 %، وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليارات درهم، بنسبة 5.5 %.

وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليارات درهم، بنسبة 8.1 %، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة الجائحة، وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية، وتفعيل الدمج المجتمعي، مبلغ 3.4 مليارات درهم، بنسبة 5.6 %، لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.

الشؤون الحكومية

وخصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة، اعتمادات مالية بقيمة 21.3 مليار درهم، بنسبة 34.8 % لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أحدث الخدمات، وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز