اختتم «الأسبوع التشريعي 2020» أعماله بتوصيات تسهم في إرساء دعائم التميّز القانوني والتشريعي تماشياً مع الاستعدادات الجارية للأعوام الخمسين المقبلة وذلك وسط إشادة واسعة من نخبة الخبراء والقانونيين العاملين في الجهات الحكومية بدوره المحوري في إثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع الإماراتي، فضلاً عن دعم مسيرة الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المؤهل لتطوير وتطبيق تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة ودافعة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دبي.

واستقطب الحدث، الذي نظّمته الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» إلكترونياً على مدى 5 أيام، مشاركة رفيعة المستوى من 74 جهة حكومية محلية لاستشراف مستقبل العملية التشريعية وطرح رؤى معمّقة حول سبل تحقيق استدامة التشريعات والاستقرار التشريعي في ظل تعدد السياسات الحكومية.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، بأنّ الدورة الحالية من «الأسبوع التشريعي» نجحت مجدّداً في توفير منصة معرفية وتفاعلية مهمة لبحث القضايا المؤثرة على مسيرة التميز التشريعي، لا سيّما المرونة والاستدامة.