مدير «كيو إس مونيتور» الفائز في تحدي تكنولوجيا الغذاء لـ«البيان»:
الإمارات حاضنة للأفكار السباقة ومستثمرة للعقول
في إطار التزام دولة الإمارات وسعيها الحثيث للوصول إلى أمن غذائي مستدام، جاءت فكرة «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» بهدف إيجاد حلول مبتكرة تشمل سلسلة القيمة الغذائية بالكامل.
«البيان» التقت بوراك كارابينار، المدير الإداري في كيو إس مونيتور، أحد الفائزين في جائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء، الذي أكد أن الإمارات سباقة عالمياً في استثمار العقول والأفكار الاستباقية ودعمها حتى تبصر النور، والبحث عن حلول مبتكرة ومجدية تجارياً حول العالم لمعالجة الاحتياج المتنامي للتحول إلى ممارسات وأنظمة إنتاج وإدارة أكثر استدامة للموارد الغذائية في دولة الإمارات.
وأوضح أن الحل الذي قدمته الشركة عبارة عن منصة إلكترونية توفر إمكانية تتبع سلامة الأغذية، وتساعد التجار على الوفاء بالمعايير التنظيمية والجودة، وتتبع منتجاتهم حتى يتم توريدها إلى دولة الإمارات، ويتمتع الفريق بالخبرة في مجال ممارسات سلامة الأغذية والفحوصات والتفتيش وتجارة الأغذية العالمية، وتنفيذ مشروعات الرقمنة على نطاق واسع، وتشمل المنصة أصحاب المصلحة مثل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
معايير
وقال بوراك إن المنصة تستوعب الاختلافات والفروقات التي تتطور كل يوم في ما يخص معايير وإجراءات سلامة الأغذية، والتي ينتج عنها مزيد من التكاليف الإضافية بالنسبة للتجار، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى خسارة الأعمال، وذلك لأن الإجراءات لا تكون واضحة في كثير من الأحيان، وتترك التاجر معرضاً لمخاطر رفض المنتجات، ولذا قررنا تطوير منصة يتم فيها توحيد المتطلبات والخدمات والأسعار في جميع أنحاء العالم.
وحول اختيار دولة الإمارات لتكون حاضنة لهذا المشروع، أشار بوراك إلى أنه تم تصميم المنصة لتكون مختصة في عملية تصدير واستيراد المواد الغذائية، وبما أن دولة الإمارات تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، فإن تبسيط إجراءات تجارة المواد الغذائية تعد عامل حسم رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، ويعد الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة خاصة بعد تجربة جائحة كوفيد 19.
وحول الأهمية العلمية والاقتصادية المستدامة لهذا المشروع على المدى الطويل، أكد بوراك أن المنصة ستسهم في خفض زمن وتكلفة إجراءات التجارة بين البائع والمشتري والجهات الحكومية، وستعمل على التقاط البيانات الهامة لتقديم تقارير إفادة لصالح كل من المنتجين والمصدرين حتى يتمكنوا من اتخاذ تدابيرهم الوقائية، وفي نهاية المطاف نتوقع حجماً أكبر من الإنتاج الآمن وعالي الجودة من موردي المواد الغذائية في دولة الإمارات، حيث إن توريد أغذية منخفضة التلوث يعني تقليل تلوث موارد المياه والتربة، وبما يعود أيضاً بالإيجاب على صحة المجتمع على المدى الطويل.
وأوضح بوراك أن دولة الإمارات تقوم ببناء نظم بيئية شاملة ودعمها بالمبادرات الحكومية في مجالات مختلفة بما في ذلك الأمن الغذائي، وقد نجحت الدولة في تحقيق نجاحات لفتت انتباه العالم إلى هذا الموضوع وجعله أولوية، وقال: «لقد سعدنا كثيراً بمشاركتنا في هذه التحدي الذي وفر لنا فرصة التركيز على الأولويات الصحيحة لأعمالنا، وقد حظينا بإرشادات ونصائح مفيدة للغاية وقدم لنا التحدي الكثير من الأفكار حول كيفية توسيع نطاق الأعمال، كما أتيحت لنا الفرصة لقاء مشاركين آخرين من جميع أنحاء العالم وتعلمنا منهم الكثير، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع المواهب والشركات الأخرى، ونعتقد أنه بعد هذا التحدي ستتاح لنا الفرصة لتقديم تقنيتنا لأصحاب المصلحة الرئيسيين والعمل معهم عن كثب وبشكل وثيق».
