شهد «الأسبوع التشريعي»، الذي تنظّمه الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» إلكترونياً بين 22 و26 نوفمبر الجاري تحت شعار «المرونة التشريعية في تحقيق الاستدامة»، انعقاد ورشة تفاعلية تحت عنوان «دور السياسات الحكومية في استقرار التشريعات وجودتها» قدمها المستشار طارق خميس أبو سليم من «اللجنة العليا للتشريعات».

واستعرض أبوسليم أهمية تنفيذ السياسة الحكومية من خلال تبني مجموعة من البرامج والخطط والمبادرات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة، مشدّداً على ضرورة إصدار تشريعات تتسم بالجودة والكفاءة والفاعلية والمرونة، بما يتواءم والتطورات المتسارعة ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفي مقدمتها سيادة القانون واستدامة التشريعات، تحقيقاً لأعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وشاركت حمدة محمد بن كلبان، مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الورشة، حيث استعرضت ماهية السياسات الحكومية في ظل العالم المتغير الذي يتطلب تطوير عملية صنع السياسات الحكومية برؤية حديثة يتم ترجمتها إلى أدوات تشريعية وبرامج ومشاريع نوعية تواكب المستهدفات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 والتي يكون لها مردود إيجابي على الأفراد والمجتمع والمؤسسات.

جودة

وتخلل المحاضرة تسليط الضوء على أهمية السياسات الحكومية في ضمان الاستقرار التشريعي وتعزيز جودة التشريعات الناظمة لمختلف مجالات.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «إن السياسات الحكومية تعتبر حجر الأساس في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتاً إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في الوصول إلى مصاف أفضل الدول ضمن مؤشر التنافسية العالمي، مدعومةً بحزمة متكاملة من السياسات الحكومية القائمة على منهجيات واضحة ومبتكرة تمتثل لأفضل الممارسات العالمية».