استحداث نظام «إيجاري» أسهم في تطويق التجاوزات
رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي لـ «البيان»: 80 % انخفاض جرائم تزوير عقود إيجار السكن
أكد المستشار الدكتور علي بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، انخفاض جرائم تزوير عقود إيجار السكن بنسبة 80%، قياساً بالسنوات الماضية، واختفاءها نهائياً بالنسبة لتلك الصادرة من دبي، عازياً هذا الإنجاز إلى استحداث نظام «إيجاري»، الذي يلزم المستأجرين في دبي بتسجيل عقودهم الإيجارية، وتوثيقها على شكل مستندات ملزمة قانونياً، ومنظمة بالصيغة التي أقرتها الحكومة المحلية.وذكر الدكتور بن خاتم لـ «البيان»، أن نيابة الجنسية والإقامة نظرت خلال العام الماضي، بـ 70 قضية تزوير عقود إيجار وجوازات سفر دول أجنبية، فيما نظرت هذا العام بـ 40 قضية، وتمت إحالة المتورطين فيها إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية.
وقال «إن النيابة كانت تنظر شهرياً خلال السنوات الـ 5 الماضية، في قرابة 80 قضية تزوير مشابهة، غير أن تحديث الأنظمة الحكومية، وربطها ببعضها البعض، لا سيما بين «إقامة دبي» و«الأراضي والأملاك»، للتحقق من صحة وقانونية العقود، نظَّما هذه العملية أكثر فأكثر، وعززا محاصرة مثل هذه الجرائم، التي انخفضت بفعل ذلك إلى مستويات متدنية، ولم يتبقَ منها سوى تلك الصادرة من إمارات أخرى».
خروج على القانون
وحذر الدكتور بن خاتم من خطورة الحصول على هذه العقود من خلال أشخاص يروجون لها عبر المواقع الإلكترونية، والتساهل في استخدامها لاستصدار التأشيرات للأقارب، وقال: «بكل أسف، ثمة شريحة من المجتمع، وتحديداً من الجنسية العربية، ما زالت تبني تصرفاتها وأفعالها على سلوكيات ومخالفات تقودها إلى المحاكمة، والعقوبة، وهذه الشريحة لا تحترم قانون الإقامة في الدولة، وتلجأ إلى بعض الأشخاص أو المكاتب خارج إمارة دبي، لتزوير عقود الإيجار، للحصول على إقامة أو تأشيرة للزوجة والأبناء، ومن ثم يقدمونها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للحصول على إقامات لذويهم، لاعتقادهم أن العقد غير مراقب، إلا أن «إيجاري» يسقط المزورين، ويكشف العديد من عمليات التزوير.
وتابع: «بعد تفعيل نظام «إيجاري»، لم يتبقَ سوى بعض حالات التزوير التي تتم خارج الإمارة، ونعمل مع الجهات الرسمية في بقية الإمارات، لتطويق هذه التجاوزات، وإيجاد حل جذري لها، فهناك الكثير من الضبطيات التي تمت بالتعاون مع تلك الجهات، حيث إن ضبط المزور، يتم في العادة عند تقديم معاملة الحصول على التأشيرة».
ولفت إلى أن الطلب الذي يتم تسليمه لمراجعي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يتضمن إقراراً من مقدمه بصحة البيانات والوثائق المرفقة، وأن ذكره أي معلومات غير صحيحة، يعرضه للمساءلة القانونية.
مخاطر
وحذر رئيس نيابة الجنسية والإقامة في النيابة العامة، من خطورة وعواقب تزوير هذا النوع من العقود، وتقديمها إلى الجهات الرسمية للحاجة التي قدمت من أجلها، مؤكداً أن هذا التصرف، يُحسب «جريمة تزوير محرر رسمي»، تستوجب الحبس والإبعاد في بعض الأحيان، في وقت دعا فيه إلى تقديم بيانات ومستندات صحيحة وقانونية، تجنب صاحبها الوقوع تحت طائلة المسؤولية.
وقال الدكتور بن خاتم: «القانون لا يعفي أي شخص يقدم عقد إيجار مزوراً، حتى لو لم يكن يعلم بعدم قانونيته، فهناك أشخاص يوفرون عقود إيجار مزورة لأصحاب الحاجة إلى تأشيرة أو أي معاملة أخرى، ويوهمونهم بأنها قانونية وصحيحة، مستغلين جهل البعض بخطورة هذا التزوير، مقابل الحصول على مبلغ من المال، وعليه، فإن المستفيد والوسيط والشخص المسؤول عن التزوير، جميعهم مساءلون أمام القانون، عن الاشتراك في جريمة التزوير».
وأضاف: «ثمة مركز متطور في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للكشف عن الوثائق الرسمية، وتبيان ما إذا كانت مزورة، يتبع أحدث الطرق والأساليب، بالإضافة إلى وجود موظفين مدربين، ولديهم القدرة على كشف العقود المزوّرة في دقة متناهية».
وسطاء
وحذر الدكتور المستشار علي بن خاتم، من محاولة الحصول على جوازات سفر دول أخرى بطريقة غير نظامية أو رسمية، عبر وسطاء محليين ودوليين، مؤكداً أن أي شخص يلجأ إلى هذه الطريقة، يعتبر «شخصاً مخدوعاً»، يعرض نفسه للخسارة المادية، وللعقوبة والحرمان من البقاء في الدولة في حال تم ضبطه. وأشار إلى أنه ثمة أشخاص، لا سيما من الجنسية العربية، دفعوا 25 ألف دولار أمريكي، مقابل الحصول على جواز إحدى الدول الأفريقية، مؤكداً أن موظفي جهات الاختصاص، باتوا على خبرة كافية لكشف مثل هذه الأفعال الإجرامية.
حلول
لفت المستشار الدكتور علي بن خاتم، إلى أن نيابة الجنسية الإقامة، نظرت منذ بداية العام، قرابة 20 قضية تزوير جواز سفر دولة أجنبية، في وقت أكد فيه أن هذه الجرائم ليست مقلقة، وفي طريقها إلى الاختفاء، مع تشديد الرقابة والضبط لشبكة المزورين والمنتفعين عبر قنوات ومحطات مختلفة.
