خبراء: توفير خيارات استثمارية تدعم الاقتصاد بمشاريع نوعية
قال خبراء اقتصاديون إن صدور مرسوم بتعديل قانون الشركات يعزز الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بما يعزز المكانة الرائدة للإمارات كوجهة جاذبة للمستثمرين ويجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالمياً.
وأضاف الخبراء لـ «البيان الاقتصادي» أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي بما يتيح إضافة خيارات استثمارية جديدة وتدعيم الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن الإمارات تثبت من جديد أنها وجهة الأعمال الأولى في المنطقة والوجهة العالمية الرائدة في ممارسة الأعمال وسن التشريعات المحفزة للاستثمار.
وأكد الخبراء أن التعديلات كذلك ستشجع على مزيد من الطروحات والاكتتابات الأولية والإدراجات في أسواق الدولة بعد أن ألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة ببيع ما لا يزيد على 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، كما ستسهم التعديلات في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، كما تضمنت كذلك أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتعزيز حوكمة الشركات.
تدفقات أجنبية
قال رضا مسلم، الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن اعتماد تعديلات قانون الشركات بما يسمح بإدخال أشكال جديدة من الشركات مع السماح للأجانب بالتملك الكامل للمشاريع وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الأجنبية الدائمة التي تضخ في شرايين الاقتصاد الوطني.
وأضاف مسلم أن هذه التعديلات ستعزز البيئة التشريعية في الدولة خصوصاً في الجانب الاقتصادي وستكون ذات آثار إيجابية عدة، حيث إن تأسيس شركات بملكية أجنبية سيوفر المزيد من فرص العمل وكذلك إتاحة منتجات وخدمات جديدة وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي الأجنبي.
نمو اقتصادي
من جانبه، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، إن التعديلات تدشن لعهد جديد من النمو الاقتصادي في الدولة وتشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة الدولة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والدولية.
وذكر أن التعديلات شملت كذلك خفض حد النصاب القانوني لصحة انعقاد العمومية إلى ممثلين عن حملة ما لا يقل عن 50% من عدد الأسهم مقابل 75% سابقاً، وكذلك التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، وهي أمور تسهيلية للمساهمين تؤكد الاستماع المستمر من الجهات المسؤولة عن الأسواق لوجهات النظر من المساهمين والشركات والقطاع الخاص، وجميعها ستعطي الأسواق مستقبلاً أفضل حيث من المتوقع ظهور آثارها خلال الأشهر المقبلة.
تنافسية عالمية
وقال محمد كرم، مدير تطوير الأعمال في شركة إنسينكراتور لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، إن هذه التعديلات تعكس رؤية القيادة الرشيدة للدولة وقدرتها على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، حيث ستعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتزيد من تنافسية الدولة على المؤشرات العالمية.
وأضاف كرم أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد استقطاب مليارات الدولارات كتدفقات أجنبية فضلاً عن جذب المواهب الشابة من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
بيئة جاذبة
من جهته، قال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، إن التعديلات تأتي في وقت جيد بما يثبت للعالم بأن الإمارات ماضية نحو تعزيز بيئتها الاقتصادية التشريعية رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة.
وأضاف قاقيش أن التعديلات ركزت على أكثر من جانب ولعل أهمها إتاحة التملك الكامل للأجانب في المشاريع، وأيضاً تضمنت بعض النواحي الخاصة بالشركات المساهمة والجمعيات العمومية وكذلك إلزام الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة ببيع ما لا يزيد على 70% من رأسمالها وهو ما نتوقع معه المزيد من الإدراجات الأولية وبالتالي زيادة عمق الأسواق.
