مرونة واستدامة التشريعات أساس الجاهزية للمستقبل
حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة للـ ((البيان التشريعي)) بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا
تمثل منظومة العمل الحكومي بكافة مكوّناتها، حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، فهي الدعامة الأولى لبناء اقتصاد تنافسي، ومجتمع متجانس، وتعزيز جودة الحياة وإسعاد الناس. وانطلاقاً من ذلك أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة باكراً أهمية تطوير العمل الحكومي، بما يواكب مسيرة استشراف وصنع المستقبل، استلهاماً من الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي جعلت الحكومة سلطةً لخدمة الناس وليس سلطة عليهم، معتبرة رضا المتعاملين وإسعادهم المقياس الأول لنجاحها.
ريادة
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «جاءت التجربة الرائدة التي تقودها حكومة الإمارات أنموذجاً يحتذى به، كونها واحدة من الحكومات المتصدرة للمؤشرات العالمية، والتي كانت نتاج الجهود الوطنية السبّاقة للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية، لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الطموحة.
ولطالما شكّلت المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإرساء دعائم متينة لقيادة ومواءمة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الـ 21.
وتمثل التشريعات المرنة مطلباً ملحّاً لتعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز نمو القطاعات القائمة والجديدة ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا».
رؤية
وأضاف: «استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن: «مرونة التشريعات وسرعة الإنجازات أسس عملنا»، وضعت اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها مسؤولية تطوير العملية التشريعية في دبي، استناداً إلى دعائم المرونة والشفافية والاستدامة، مع التركيز على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، في إطار من التعاون المثمر والبنّاء مع الجهات الحكومية، وصولاً إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة».
دعائم
وتابع: «إن إرساء دعائم الاستدامة والمرونة التشريعية يتطلب إجراء التقييم الذاتي، الذي يعتبر إحدى الأدوات المحورية للرقابة التشريعية، التي تتولاها «اللجنة العليا للتشريعات»، باعتبارها ممارسة جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما تتضمنه من نظم موجهة لمتابعة التزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التنظيمية وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لوضع التشريعات المعنية بتنفيذها موضع التطبيق، مع ضمان حسن تنفيذها لتلك التشريعات وتحقيق الأهداف المرجوة من سنّها، فضلاً عن تعزيز جهود الجهات الحكومية في خلق بيئة متماسكة أساسها التشريع وسيادة القانون، تتواءم مع الخطط الاستراتيجية للإمارة التي تسعى إلى بناء مجتمع متناغم، متلاحم وسعيد».
مسؤوليات
وقال أحمد بن مسحار: انطلاقاً من المسؤوليات المنوطة باللجنة العليا للتشريعات، فإنها تعمل على تفعيل دور وحدات الشؤون القانونية لدى الجهات الحكومية في متابعة وتقييم مدى صحة تنفيذ التشريعات المعمول بها لدى تلك الجهات، بالإضافة إلى انتهاجها لمجموعة من أدوات الرقابة التشريعية الأخرى، ومنها مراجعة التشريعات السارية وتنظيم الزيارات الميدانية والرصد والمتابعة للبيانات والمعلومات، بما يصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة «رائدة، شفافة وموثوقة» تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية وتحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.
وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في الكفاءات والعقول أولوية سامية للحكومة، فإنها أولت اهتماماً بالغاً بتطوير كوادر ماهرة ومؤهلة للاضطلاع بدور فاعل في تعزيز منظومة الرقابة التشريعية.
ومدفوعين برؤية طموحة لتطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، خطونا بالفعل خطوات متقدّمة على درب تحديث التشريعات الداعمة لعملية إعادة صياغة وصناعة منظومة العمل الحكومي، وفق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وفي هذا الإطار، قمنا بتطوير مبادرة «التشريعات التوجيهية المفتوحة والمرنة»، التي تمثل أول مشروع تفاعلي للتشريع في العالم تتيح للقطاعات كافة، ولا سيما التجارية منها بالمشاركة بشكل فعال في صناعة التشريعات وخاصة التشريعات التجارية والاقتصادية والمالية القائمة منها والجديدة بكفاءة ومرونة، وذلك لتعزيز ريادة دبي كإحدى المدن الأكثر تطوراً وجذباً في العالم.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت كذلك استجابةً للحاجة الملحة لإيجاد نظام متكامل لصياغة التشريعات في إطار قانوني يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عالمياً، فضلاً عن تلبية المتطلبات الناشئة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، التي تمهد الطريق أمام الوصول إلى مرحلة جديدة من التميز في العمل الحكومي.
جاهزية للمستقبل
قال أحمد بن مسحار: نضع جلّ تركيزنا على تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص في إرساء دعائم متينة لتحديث المنظومة التشريعية وتوفير تشريعات مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات مسيرة التنمية الشاملة في دبي وتدعم الطموحات الوطنية في تعزيز مرونة التشريعات، وفق رؤية استباقية تجعل من إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الأمم الأكثر جاهزيةً واستعداداً للمستقبل.
