جهات حكومية
تشريعات دبي تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل
عملت اللجنة العليا للتشريعات في دبي منذ إنشائها على إقرار مجموعة من المبادئ والمعايير التي يجب أن تتسم بها تشريعات الإمارة، ومن أهمها، المرونة والانفتاح، والشفافية، والمساواة، والعدالة، والفعالية، والوضوح، والتناغم والانسجام مع التوجيهات العليا للحكومة وسياساتها، واحترام دولة القانون والمؤسسات وقواعد الحوكمة والالتزام، بهدف توفير تشريعات ريادية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل.
وقالت العنود ثابت العامري قانوني أول / رئيس قسم تشريعات الأمن العام والصحة والسلامة العامة في اللجنة العليا للتشريعات: «انطلاقاً من هذه المبادئ والمعايير، وتقديراً منها لتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنيّة بالعمل الحكومي، عززت اللجنة العليا للتشريعات جسور التواصل مع الجهات المعنية بالمنظومة التشريعية، بهدف تكثيف الجهود لتطوير العملية التشريعية على نحو يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية.
كما قامت اللجنة وتنفيذاً لاختصاصاتها في ضمان التطبيق السليم للتشريعات في الإمارة بشكل منظّم ومدروس، بوضع سياسة عامة للرقابة على حسن تنفيذ التشريعات بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، روعي في وضعها تحقيق رؤية القيادة العليا في ضمان حسن تطبيق التشريعات، وخلق البيئة القانونية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال إيجاد قواعد وأطر واضحة ومحددة تضمن وجود رقابة فاعلة، تستند إلى منهجية علمية وعملية قادرة على كفالة صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات، قوامها تأهيل وتدريب الموظفين المنوط بهم متابعتها، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المعنيّة».
صياغة
وأضافت: «برز في الآونة الأخيرة دور الجهات المعنيّة بإعداد وصياغة التشريعات في معظم دول العالم، باعتبارها الأجهزة المسؤولة عن رسم ووضع الخطط الرامية إلى القيام بالأدوار التشريعية التي تدعم التوجهات الحكومية، المتمثلة في خططها الاستراتيجية وسياساتها العامة، وتمكين ودعم مكونات الجهاز الحكومي من النهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها، في بناء مجتمعات مزدهرة ومتطورة، وذلك من خلال إعداد تشريعات تنظم كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية».
تخصص
وتابعت: «إن أهمية إيجاد جهات متخصصة بإعداد وصياغة التشريعات تكمن في تفعيل دورها الأساسي في ترجمة التوجهات الحالية والمستقبلية، وتحديد الأولويات والاحتياجات المتغيرة للمجتمع بالتزامن مع مسيرة التطور والتغيير الذي يشهده العالم في شتى المجالات.
ولعلّ المسؤولية الأبرز التي تمت إناطتها بهذه الجهات، تتمثل في إعداد التشريعات والرقابة على حسن تنفيذها، وذلك من خلال تكليفها باقتراح وإعداد التشريعات، وتوجيه وإرشاد الجهات الحكومية ومكوّنات المجتمع لما فيه تحقيق الصالح العام، بالإضافة إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع بالتشريعات السارية».
