عبدالله النعيمي: تطوير الاستراتيجيات الزراعية خليجياً ضرورة للأمن الغذائي

دعا معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إلى ضرورة تطوير كافة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في رفع مستويات أمن واستدامة الغذاء في المنطقة ما يعزز قدرتها على التعامل مع أوقات الأزمات والطوارئ، وبين معاليه أن تطوير الاستراتيجيات الزراعية خليجياً ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الـ30 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد افتراضياً: «إن التبعات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» على المجتمع الدولي أظهرت مدى الحاجة الاستراتيجية لتعزيز مستويات أمن واستدامة الغذاء واستمرار ومرونة سلاسل توريده، وسلطت الضوء على حاجة المنطقة الخليجية إلى ضرورة تعزيز قطاعها الزراعي «النباتي والحيواني» وقطاعات التصنيع المتعلقة به محلياً، وتوسيع قاعدة سلاسل التوريد وضمان تنوعها واستمرارها».

وأضاف: «تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب تحفيز الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس ومراجعة وتطوير كافة الاستراتيجيات المستقبلية لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة»، مشيراً إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت عبر نموذجها الذي يتعامل مع كافة التحديات أنها فرص نمو من تجاوز هذه الصعوبات وتعزيز استمرار سلاسل توريد الغذاء وتعمل على تحقيق أمن واستدامة الغذاء ورفع قدرات الاكتفاء الذاتي عبر استراتيجية ومنظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات والبرامج الطموحة.

وإلى ذلك ناقش جدول أعمال الاجتماع، 9 بنود رئيسة للعمل على رفعها للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والتي شملت مخرجات اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول المجلس والذي عقد «افتراضياً» في 16 نوفمبر الجاري، وشملت مجموعة من المواضيع والقضايا المهمة المرتبطة باللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، واللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، واللجنة الدائمة للثروة السمكية، على مستوى دول المجلس، بالإضافة لمجموعة من مواضيع العمل المشتركة.

توصيات

خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات في المواضيع الخاصة بكل لجنة، شملت الموافقة على القانون «النظام» الموحد للمدخلات والمنتجات العضوية كقانون استرشادي لمدة عامين مع مراجعة كافة البنود القانونية، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به، والموافقة على قانون «نظام» الحجر الزراعي بصيغته المعدلة، وتكليف لجنة النظم والسياسات الزراعية بمراجعة اللائحة التنفيذية له.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات