الإجراءات الوقائية لـ«كورونا» درع حماية من الأمراض الموسمية والفيروسية

أكد مسؤولون صحيون وأطباء، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» والتعقيم المستمر أسهما في انخفاض إصابات بعض الأمراض الموسمية والفيروسية، ما يشجّع على إمكانية تعميم بعض هذه التدابير وإدراجها في السياسات الصحية بعد انتهاء الجائحة، مثل التباعد الجسدي والنظافة الشخصية وعدم الاختلاط بالمرضى، وإلزام المرضى بلبس الكمامات خلال فترة انتشار الأمراض الموسمية، لاسيما مع النتائج التي ستعود على الدولة والمجتمع والمتمثلة في خفض عدد الحالات المرضية، وبالتالي تقليل التكاليف والضغط على القطاع الصحي، وتحويل الإمكانات لرعاية أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب تقليل غياب الموظفين وبالتالي زيادة الإنتاجية.

وشدد المسؤولون الصحيون والأطباء على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة للمرضى الذين يعانون الأمراض المزمنة والحوامل وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيرين إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في نشر التوعية والثقافة الصحية لدى الأبناء باتباع السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، وذلك للمساهمة في تحصين المجتمع من العديد من الأمراض.

بدورها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تخطط بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لإنشاء مركز وطني للترصد الوبائي بهدف التصدي للأمراض المعدية والحد من انتشارها.

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تخطط بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لإنشاء مركز وطني للترصد الوبائي، بهدف التصدي للأمراض المعدية والحد من انتشارها، ولتحسين وتطوير أساليب إدارة الأزمات الصحية، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للسكان من المواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن الإمارات أدرجت فيروس «كوفيد 19» منذ تفشي الجائحة في ديسمبر الماضي ضمن جدول الأمراض السارية، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة للتصدي للأمراض السارية التي تشكل تهديداً للصحة العامة.

وذكر أن دولة الإمارات لديها العديد من التدابير التي تشمل القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية، والإبلاغ عنها، وأن الإجراءات المتبعة في مكافحة هذه الأمراض طبقت على فيروس كورونا التي يترتب عن عدم الإبلاغ عنها مخالفات تشمل الحبس أو الغرامة.

اكتشاف مبكر

وأوضح الرند أن جميع الجهات المعنية ملزمة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، ومصادر العدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، ودعم جهود الوزارة للحدّ من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل والحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.

وأشار الرند إلى أن دولة الإمارات أطلقت العديد من البرامج الصحية المختلفة في مجال مكافحة الأمراض السارية والمعدية مثل البرنامج الوطني الموسع للتحصين، والبرنامج الوطني لاستئصال فيروس شلل الأطفال، وبرنامج فحص العمالة الوافدة، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، وحققت نتائج باهرة في استئصال بعض الأمراض ومنها شلل الأطفال، كما توفر برامج التطعيم لجميع الأطفال المقيمين في الدولة، كخط دفاعي أول ضد ظهور الأمراض السارية والمعدية، وتشمل هذه التطعيمات ضد السل، BCG، التهاب الكبد، الخناق، السعال الديكي، الكزاز، شلل الأطفال، الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية وإنفلونزا المكورات الرئوية وغيرها.

وقال الرند: «بما أن الأعراض وطرق الانتقال متشابهة إلى حد كبير بين الفيروس المسبب للإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد، ستخفف إجراءات الوقاية من كورونا من طرق انتقال عدوى الإنفلونزا الموسمية، لأن الكمامة في الوقت الحالي والتباعد الجسدي هما بمثابة اللقاح لـ«كورونا» لغاية اكتشاف لقاح طبي له».

وحث الدكتور الرند أفراد المجتمع على ضرورة عدم الهرولة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في حال ظهور أعراض طفيفة كالزكام لأن ذلك من شأنه أن يشكل ضغطاً على خط الدفاع الأول.

وشدد على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة للمرضى الذين يعانون الأمراض المزمنة والحوامل وطلاب المدارس والجامعات، وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، لافتاً إلى أن المطعوم يوفر وقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تصل إلى 95%، ومتوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية مجاناً للمواطنين وبقيمة 50 درهماً للمقيمين من حملة البطاقات الصحية الصادرة عن الوزارة.

درع وقاية

وأكد الدكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، أهمية تكثيف التوعية للالتزام بالإجراءات الوقائية كدرع وقاية من الأمراض الموسمية والمعدية، مشيراً إلى أن هذا لا يتم إلا من خلال تكاتف مؤسسات المجتمع المعنية لإيجاد جيل ومجتمع واعٍ ومثقف بطبيعة هذه الإجراءات.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية لا تعني مطلقاً أن يصاب الناس بالهلع أو بالهوس في استخدام المعقمات والنظافة الزائدة عن حدها، إذ إن كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده، مشيراً إلى أن هذا الهوس يعتبر مرضاً في حد ذاته، حيث يقود الناس في بعض الأحيان إلى القيام بإجراءات ليس لها أي دليل طبي، بينما إجراءات الوقاية السليمة تتمثل في غسل اليدين والحرص على نظافتهما باستمرار.

وقال: إن ديننا الحنيف أمرنا بالوضوء خمس مرات يومياً وهذا في حد ذاته وقاية من الأمراض والجراثيم والعديد من الأمراض الموسمية، داعياً إلى إنشاء برنامج وطني أو لجنة وطنية مختصة بمكافحة الأمراض السارية والموسمية ووقاية المجتمع منها من أجل تعزيز جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة.

توعية

من جانبه، أكد الدكتور عادل سعيد سجواني، اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن بناء الثقافة الصحية لا يتم من خلال فرض العقوبات والتشريعات فقط، وإنما عن طريق زيادة التوعية المجتمعية.

وقال: نحتاج إلى تكثيف التعاون بين الجهات المحلية الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والبلديات للرقابة الصحية على أفراد المجتمع والمطاعم والمؤسسات الغذائية، كما يجب أن تتضمن التشريعات والقوانين النظافة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع: لا بد من تعاون البلديات ووزارة الصحة والهيئات الصحية بخصوص تضمين تشديدات رقابة أكثر وتشريعات على الثقافة الصحية والإجراءات الوقائية، حيث إن سابقاً كان تركيز الرقابة على المطاعم من قبل البلديات، واليوم أصبح التركيز من الجهات الصحية والبلديات وهذا ما نحتاجه.

وأضاف سجواني: خلال جائحة كورونا، بدأ الكثير من الناس تتساءل عن أسباب تراجع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والواقع أن هذا التراجع جاء نتيجة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كوفيد 19» التي هي نفسها لجميع الأمراض التنفسية، حيث إن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، والإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتعقيم لا تحمي فقط من كورونا، وإنما تحمي من الأمراض التنفسية، كحالات الزكام والإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

بلدية دبي: تطبيق أقصى درجات الوقاية لضمان سلامة المجتمع

أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع رئيس فريق إدارة المخاطر والطوارئ في بلدية دبي، مدير إدارة الصحة والسلامة أن بلدية دبي تحرص على تطبيق أقصى درجات الوقاية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المشدّدة في جميع المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة، لافتة إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، والتعاميم الصادرة من قبل بلدية دبي، أو الإخلال بأي منها، حرصاً منها على سلامة الجمهور، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت أن العدد الكلي للزيارات التفتيشية على المؤسسات خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 62 ألفاً و591 زيارة، أسفرت عن مخالفة 219 مؤسسة، وإغلاق 32 مؤسسة، وتوجيه 1723 تنبيهاً، كما بلغ عدد المؤسسات الملتزمة خلال الشهر الماضي الخاضعة لرقابة بلدية دبي، 60 ألفاً و617 مؤسسة، وكانت النسبة الإجمالية لالتزام المؤسسات في دبي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الفترة المذكورة أعلاه، 97 %.

وذكرت أن أبرز أسباب المخالفات، تتمثل في عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بإجراءات تنظيم التباعد الجسدي، ومخالفة التعليمات المتعلقة باستخدام مواد التنظيف والتعقيم والتطهير، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مصليات مراكز التسوق.

وأضافت الدكتورة نسيم: تستمر بلدية دبي في تنفيذ الحملات التفتيشية، وبشكل متواصل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات، والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة، مثل المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ومنافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، والمؤسسات التعليمية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومراكز اللياقة البدنية، والمغاسل، والأماكن المخصصة للتدخين وبيع التبغ، والأماكن الترفيهية والأسواق التابعة للبلدية، ومضامير حدائق البحيرات والحدائق السكنية، والمواقع والمتاحف التاريخية والأثرية، ومضامير المشي، وغيرها من الأنشطة.

وأكدت أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية على المؤسسات والأنشطة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، للوقوف على امتثالها للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للجائحة.

أخصائيون يرجّحون تراجع إصابات الإنفلونزا الموسمية

رجح أخصائيون في الأمراض الصدرية تراجع إصابات الإنفلونزا الموسمية، وأن تكون أقل تأثيراً وانتشاراً عن الأعوام الماضية، وذلك بفضل التدابير المتخذة للتصدي لفيروس «كوفيد - 19»، حيث يحرص أفراد المجتمع على لبس الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين واستخدام المعقمات باستمرار.

التزام

وأكد الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى راشد، أن نظافة اليدين تعتبر بمثابة درع الوقاية من الأمراض، حيث إنها تشكل حائط صد أمام الجراثيم والبكتيريا لتحول دون الإصابة بالإنفلونزا أو أمراض الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي.

وقال: نحن لا نعيش في عالم خالٍ من الجراثيم، فأيدينا تتلامس يومياً مع مجموعة متنوعة من الجراثيم، التي قد تتسبب في الإصابة بالإنفلونزا أو أمراض الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي، مشيراً إلى أن هذه الجراثيم تنتقل إلى أجسادنا عبر سلسلة من التلامس، على سبيل المثال عندما يعطس أحد الأشخاص الحامل لفيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا، ويسلم على شخص آخر، فإن الفيروس ينتقل إلى يد هذا الشخص.

وتابع: بملامسة يد هذا الشخص لفمه أو أنفه أو عينيه، تنتقل العدوى إلى الأغشية المخاطية، لكن لا يعد الاتصال اليدوي هو السبيل الوحيد لانتقال العدوى، فهذه الجراثيم يمكن أن تنتقل من الأشخاص المرضى إلى أشياء يلمسونها، كمقابض الأبواب والأسطح أو حتى الشاشات اللمسية.

وأضاف الدكتور محبوب، أن غسل اليدين لم يكن قط أكثر أهمية من الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الماء فقط يزيل الوسخ، وبعض الجراثيم أيضاً من اليدين، إلا أنه خلال جائحة فيروس كورونا، فإن فرك اليدين بالصابون والمياه هو الضامن الوحيد لإزالة فعالة لآثار فيروس كورونا المحتملة، وغيره من الجراثيم، وفي حال عدم وجود صابون سيكون من الجيد تمرير اليدين تحت الصنبور؛ فإذا لم تنظف هذه العملية اليد بشكل شامل، فهي على الأقل ستزيل عنها بعض الجراثيم.

وأكد أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتجنب التجمعات قدر المستطاع كونها تشكل فرصة لنقل العدوى.

وأضاف: أن التراخي في الالتزام الحقيقي بهذه التعليمات من قبل أي فرد يشكل خطراً قد يعرض أفراد عائلته والمقربين له للإصابة بالفيروس، وهذا يستلزم استشعار حجم المسؤولية الوطنية والوعي بنتائج عدم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

تفاؤل

وتوقع الدكتور فتح الرحمن الشندي أخصائي الأمراض الصدرية والحساسية، أن ينخفض نشاط الإنفلونزا الموسمية مقارنة بالعام الماضي، ولكن هذا لا يعني التهاون بل يجب الاستعداد باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بعدوى «الإنفلونزا» أو «كوفيد 19». وأوضح أن الأسباب الأخرى التي تدعو إلى التفاؤل بانخفاض نشاط الإنفلونزا، ارتداء الناس الكمامات الواقية والتباعد الجسدي.

وتابع: إن أعراض الإنفلونزا تبدأ بالرشح والعطس والسعال، وجميعها من العلامات الأكثر انتشاراً في موسم الشتاء وهي من أولى علامات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما قد يدفع البعض إلى التخوف من كورونا نظراً لتشابه الأعراض، لافتاً إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، ولذلك فإن معظم المصابين يعانون سعالاً جافاً وضيقاً في التنفس وليس التهاباً في الحلق، كما أن أبرز علامات الإصابة بالفيروس هي ارتفاع درجة الحرارة، ولذلك فإن العلاقة بين نزلات البرد وفيروس كورونا تتشابه لجهة الأعراض فقط، ولكن لا تتشابه في الآثار الجانبية في صحة الجسم، ولا يمكن أن تتحول نزلات البرد لعدوى بكورونا، كما يعتقد البعض، فنزلات البرد يتم علاجها بالأدوية والمضادات الحيوية، ولكن كورونا لم يتوصل الباحثون لدواء فعال لعلاجه حتى اللحظة.

وأكد أن النظافة العامة والنظافة الشخصية بشكل خاص تعتبر درع وقاية من الأمراض، داعياً إلى ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما باستمرار وعدم لمس العينين والأسطح لمنع انتشار العدوى.

الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن الأمراض المعدية

يلزم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، الأطباء، والصيادلة، وفنيي الصيدلة، ومزاولي المهن الطبية من غير الأطباء، والصيادلة في القطاعين الحكومي أو الخاص بالإبلاغ فوراً وبحد أقصى 24 ساعة عن العلم أو الاشتباه في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية.

ووفقاً للقانون يجب الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية (المعدية)، ويترتب على عدم الإبلاغ مخالفات تشمل الحبس و/‏‏أو الغرامة.

كما يلتزم بالإبلاغ المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض، أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها، وذلك إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الرسمية المختصة عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته.

ويتعرض للمساءلة القانونية أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، ويأتي عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

كما يتعرض للمساءلة القانونية كل من يمتنع عن التوجّه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المعنية لتلقي العلاج والمشورة، والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية والوصفات الطبية والتعليمات التي تعطى له.

الثقافة الصحية تخفّف الضغط عن القطاع الطبي

رأى الدكتور فارس الهواري، عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد، أن انتشار الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع يساهم في تجنيب القطاع الصحي كثيراً من الضغط، كما يساهم في تحصين المجتمع من العديد من الأمراض.

وذكر أن نشر الثقافة الصحية يقع على عاتق كل من الأسرة والمدرسة بالتساوي، حيث لكليهما دور هام ومحوري وتكاملي في تعزيز التوعية لدى الأبناء باتباع السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مشيراً إلى أن هناك وسائل لترسيخ وغرس المفاهيم الصحية السليمة لدى النشء، وهي: تعزيز أهمية النظافة، التغذية السليمة، ممارسة النشاطات البدنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح أن مفهوم الصحة وفق منظمة الصحة العالمية يُعرف على أنه حالة من السلامة العامة من الناحية البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد خلو الجسم من الأمراض.

وقال: «من هنا تعتبر الثقافة الصحية لدى النشء والطلبة ذات أهمية كبيرة، حيث إنهم يمثلون نسبة وشريحة هامة في المجتمع، وعليه يجب التركيز على التوعية والإرشاد لمجموعة من المفاهيم والسلوكيات الصحية الصحيحة وإبعادهم عن السلوكيات الخاطئة».

وفيما يختص بدور الأسرة في ترسيخ الإرشادات الصحية لدى الأبناء، أكد أهمية جلوس الآباء مع الأبناء والتعرف على أفكارهم واختيار الوسائل المناسبة لتعزيز المفاهيم الصحية السليمة لديهم.

وبيّن أنه يمكن اتباع وسائل لتعزيز المفاهيم الصحية لدى النشء وتتمثل في توضيح أهمية النظافة الشخصية للأبناء وجعلها ممارسة يومية للوقاية من العديد من الأمراض وتشمل نظافة الأسنان وقصّ الأظافر والاعتناء بالشعر، والتأكيد على أن النظافة تحمي من العديد من أنواع الجراثيم والبكتيريا والوقاية من الأمراض الجلدية.

وتابع: «كما يجب توضيح دور التغذية السليمة في بناء العقول والأجسام وأهمية تناول وجبات متوازنة تحتوي على كميات كافية من جميع العناصر الغذائية، ونشر الوعي بين الطلاب للتقليل من تناول الأطعمة السريعة التي تفاقم من مشاكل السمنة وزيادة الوزن، والذي ينذر بتفاقم الأمراض المزمنة في المستقبل مثل السكري وأمراض القلب والسرطان».

وقال الدكتور فارس الهواري: «يجب تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضة لفوائدها العديدة البدنية والعقلية، حيث تساعد على زيادة معدل التحصيل الدراسي والذكاء، وذلك عوضاً عن الجلوس أمام شاشات التلفاز أو شاشات الأجهزة الذكية».

وأضاف: «يجب تثقيف النشء على الاهتمام بالبيئة وتعليمهم طرق تقليل السلوكيات التي تسبب التلوث البيئي، والتخلص الصحيح من النفايات كسلوك يومي، وتوضيح أهمية التشجير لتقليل التلوث وتنقية الهواء، وحيث إن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على العالم، لذا يجب ترسيخ ثقافة النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة، أو تعقيمهما بالمطهرات التي تحتوي على الكحول كممارسة وعادة يومية، والتأكيد كذلك على أهمية عدم تبادل الأغراض الشخصية مع الآخرين والحرص على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات بغرض الحد من انتشار الأمراض المعدية بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص».

وأوضح أنه لا بد من التركيز على أهمية الاعتماد على استقاء المعلومات الصحية من المصادر الموثوقة والرسمية، لاسيما التي تتعلق بفيروس كورونا بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة.

التغذية الصحية والرياضة وسيلتان لحياة أفضل

قال الدكتور سامر عبدالهادي أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الفلاح، إن التزايد المخيف للأمراض في الآونة الأخيرة أدى إلى دق ناقوس الخطر من طرف جميع الباحثين والمهتمين بالصحة ومجالاتها من أطباء وعلماء، الذين حددوا عدداً من السلوكيات المهمة التي يمكن أن تقي الإنسان من الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية ومن أهمها التغذية الصحية، وممارسة الأنشطة الرياضية، وغرس الثقافة الصحية لدى النشء.

وأضاف أنه في مجال علم النفس الصحي، تكون اتجاهات الفرد نحو الصحة وممارسة سلوكياته الصحية عن وعي أو دون وعي، وهي أهم ما يجب التركيز عليه من أجل وقايته من المخاطر الصحية، وقد تنبه الباحثون إلى أن تبني السلوكيات الصحية يكون في المراحل المتقدمة من حياة الإنسان، لذا أي تدخل مبكر سيكون ذا فاعلية كبيرة، وهذا من خلال التربية الصحية عن طريق تزويد الأفراد بمعلومات صحية صحيحة تحثهم على تبني سلوكيات صحية إيجابية، وتزويد الأطفال بمهارات اتخاذ القرار في المواقف المتعلقة بصحتهم، وتعتبر المنظمة العالمية للصحة، أن التربية الصحية هي السلاح الأقوى للصحة العامة، والتي يمكن من خلالها تنمية الوعي الصحي للأفراد وبالتالي تنمية صحتهم.

وأشار إلى أن المدرسة من بين أهم مؤسسات المجتمع المسؤولة عن تنمية صحة أفرادها، وينظر إليها كأفضل القنوات المتاحة لتعزيز الصحة، وذلك لقدرة المدرسة على توفير توعية كبيرة لتعزيز الصحة للمجتمع، والوقاية من الكثير من المشكلات الصحية.

14

أكد زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن المشرع الإماراتي، وحرصاً منه على حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، أصدر القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، وتم تحديث القانون وتعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 وسمي قانون مكافحة الأمراض السارية.

وأضاف: وضع القانون تعريفات للمعاني والمصطلحات الواردة فيه بين المقصود بالمرض الساري وبين الوباء والتلوث، كما وضح المعنيين بالقانون وهم المصابون والمشتبه بهم والمخالطون، وحدد متى يتم العزل الصحي والحجر الصحي، وتكوّن القانون من ستة فصول هي الأحكام العامة، التبليغ عن الأمراض السارية، إجراءات مكافحة الأمراض السارية، حقوق وواجبات الأشخاص المصابين، العقوبات والأحكام الختامية، وأقف عند الفصل الأخير والذي منح وزير الصحة ووقاية المجتمع وضع البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسة، وكلف القانون ذات الوزارة بإنشاء سجل وطني لرصد وحصر الأمراض السارية، ومنح الوزير التعديل على أية جدول من الجداول الخاصة بهذه الأمراض.

وأضاف: كان فيروس «كوفيد 19» اختباراً حقيقياً للقانون، فوجدنا أنه قد وضح لنا كثيراً من الجوانب القانونية الواجبة لمكافحة المرض الجائح، كما وجدنا قرارات كثيرة قد صدرت لتغطية بعض الإجراءات أو تفنيد العقوبات.

وأوضح أن المشرع الإماراتي يعمل على حماية المجتمع دائماً، ويضع التشريعات الملزمة لحماية الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.

توصيات البيان

01 زيادة التشريعات والقوانين المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية.

02 نشر الثقافة الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.

03 تكثيف التوعية للالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من الأمراض الموسمية.

04 تشديد الرقابة الصحية على المطاعم والمؤسسات الغذائية.

05 أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وخاصة للمرضى.

06 التركيز على التغذية الصحية وممارسة الرياضة.

 

 

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز