حقوقيون: منظومة قوانين الإمارات وفّرت للطفل واحة أمن واستقرار

أكد قانونيون وحقوقيون أن حزمة القوانين والتشريعات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن حماية وتنظيم علاقة الطفل بين أفراد أسرته ومجتمعة جعلتها «واحة أمان واستقرار للأطفال» تنعم فيها هذه الشريحة الواعدة بالحقوق كافة التي يكفلها القانون دون تمييز.

وأشاروا، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم العالمي للطفل، إلى أن الدولة ومنذ تأسيسها على يد القائد المؤسسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولت اهتماماً كبيراً بالطفولة، باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت لهم أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، وأعلت مصلحة وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال عبر سنها قوانين وتشريعات متكاملة تنصب جميعها في تهيئة بيئة احتياجاتهم تلبي آمالهم وذويهم وتطلعاتهم للمستقبل.

بيئة تشريعية

وأفاد المحامي علي المنصوري، بأن الأطفال يدخلون ضمن ما يعرف اصطلاحاً بالشريحة «الهشة» التي قد تتسبب بأي أضرار ولو كانت بسيطة في احداث آثار سلبية عليهم، الأمر الذي دعا المشرع الإماراتي إلى أن يخلق لها بيئة تشريعية، توفر لها مناخاً يسوده الأمن والأمان والمحبة، باعتبارهم رأس المال الحقيقي للدولة.

وبين بأن جهود الإمارات لم تتوقف عند سن القوانين ورصد المخالفين وإنما تعدت إلى تنفيذ سياسات تستهدف رفع مستوى التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط رعايته ودعمه، ومحاسبة المتجاوزين أو المقصرين بحقه، وفق أفضل الممارسات العالمية.

مبادرات

من جانبها، تطرقت المحامية عبير الدهماني إلى أهم المبادرات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن ومنها إطلاق المؤسسات المحلية والاتحادية مبادرات تستهدف التواصل مع هذه الفئة عبر نخبة من المختصين المدربين والمؤهلين لتنفيذ كافة البرامج المتعلقة بحماية الطفل وصون حقوقه، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم ترابطه وتماسكه وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضافت المحامية هدية حماد: أن تركيز الإمارات على بناء الإنسان منذ نشأته وحفظ حقوقه قبل الولادة وحتى بعد الممات، ليس مجرد شعار بل هو منهج وعمل ثابت وتوجه مستدام أثمر العديد من النتائج الإيجابية الملموسة من خلال القرارات والتشريعات التي تواكب العصر وتراعي احتياجات الفرد والمجتمع بشكل عام والطفل بشكل خاص.

وأكد المحامي علي الحمادي أن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى لدى الجهات المعنية بسن وإصدار القوانين ومتابعة تنفيذها، موضحاً في الوقت نفسه بأن على الجميع سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات، مسؤولية تحقيق العدالة والحماية للأطفال، عن طريق تتبع ورصد الأشخاص الذين يمثلون تهديداً أو خطراً على الأطفال، والإبلاغ عنهم لينالوا جزاءهم العادل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات