الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي

أكدت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الطفل أن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي.

منذ قيام الاتحاد، تضمن الدستور نصوصاً واضحة توجب حماية الأم والطفل، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية، لتكون بمثابة نهج شمولي إزاء حماية وتعزيز حقوق الأطفال، مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.

وأضافت أن دولة الإمارات حرصت على مواءمة كافة جهودها في مجال حقوق الطفل مع التشريعات والمعايير الدولية، لتؤكد سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية. فقد صادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل، التي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لبناء طفل متحملاً لواجباته الوطنية وواعياً بحقوقه.

قوانين

كما أوضحت بوحميد: قانون حقوق الطفل وديمة هو من أبرز وأهم القوانين التي تحتوي على بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتّباع مجموعة استراتيجيات وتشريعات ووسائل تحقّق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، لحماية كل طفل على أرضها دون تمييز.

حماية

قالت وداد بوحميد إن «قانون وديمة» شدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير الحماية المثلى من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وترتكز مبادئ القانون على تنشئة الطفل على ثقافة التآخي الإنساني، واحترام الآخر دون تمييز، مع ضمان حرية التعبير عن الرأي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات