خلال محاضرة نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
تعديل المادة 37 من قرار التعليمات التنفيذية للانتخابات يوفر الغطاء القانوي لأجراء انتخابات الكترونية كاملة
دعا المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اليوم، تحت عنوان "الأساس القانوني للانتخابات الالكترونية" إلى ادخال تعديل على القرار رقم 3 لسنة 2019 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يسمح بتنفيذ عملية اقتراع الكترونية كاملة عن طريق تقنية المعلومات "عن بعد"، دون الحضور شخصياً لمراكز الاقتراع.
وقالوا: ان حذف 3 كلمات من المادة رقم 37 من ذات القرار مع البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدولة، ستوفر الغطاء القانوني والتقني اللازمين، لتنفيذ عملية انتخابية الكترونية، تساهم في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية، وتشجيع الناخبين على المشاركة بفعالية والاقتراع لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، من اي مكان في العام، سواء اكانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها.
وتفصيلاً، فقد أفاد زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المحاضر الذي استضافته الوزارة، أن القرار رقم 3 لسنة 2019 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حدد ضمن اللجان التابعة للجنة الوطني للانتخابات، لجنة تحت مسمي "لجنة الأنظمة الذكية"، تعني بإدارة وتنفيذ جميع البرامج الالكترونية والتقنية الازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بمختلف جوانها، منحاً اياها 12 مهمة، تضمنت تكليفها بإجراءات استخدام تقنية المعلومات في العملية الانتخابية.
وقال: ان المادة 37 من ذات القرار نصة "بانه يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الالكترونية المعتمدة في المراكز الانتخابات وفقاً للخطوات المحددة منها"، وبالوقوف عند هذه المادة التي حددت بقرار يمكن تعديله أو أدخال إضافة عليه بسرعة، إجراءات عملية التصويت الالكتروني وقيدها وحصرها بأن يتم تنفيذها عبر الاجهزة الالكترونية الموجودة بداخل مراكز الاقتراع فقط.
وتابع: الامر الذي يجعلنا نطالب بان يتم تعديل هذه المادة بحذف 3 كلمات، وهي "في مراكز الاقتراع" لتصبح المادة بعد التعديل "يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الالكتروني وفقاً للخطوات المحددة منها"، موضحاً في الوقت نفسه بان هذا التعديل سيفتح الباب امام تنفيذ عملية انتخابية الكترونية، تدعمها البنية التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تمتلكها الدولة والتي تتميز بالدقة والأمن.
وتطرق الشامسي الى أهمية الدور الي يتوله المجلس الوطني الاتحادي، منذ نشاءة الدولة، والمراحل الزمنية التي مرة بها فترة تطويره وما شملته من تعديلات على إجراءات اختيار أعضائه، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة المتطلبات الازمة لنجاح برنامج "التمكين السياسي"، وتسهيل جميع الإجراءات والمهام الموكلة لأعضاء المجلس، بما يحقق مصلحة المواطن والمقيمين على ارض الدولة.
3 خيارات
ولفت إلى وجود 3 طريق متعارف عليها لتطبيق نظام التصويت الالكتروني الأولى تتمثل في الالية التي تم إقرارها في انتخابات عام 2019 الماضية، والتي تقوم على توجه الناخب إلى مقر المركز الانتخابي واختيار من يمثله الكترونياً عبر الأجهزة الموجودة بالمركز، اما الثانية فتتم عن طريق توفير "اكشاك" مشابه لأجهزة "ATM" في المراكز التجارية والمولات وبعض المواقع تكون قريبة من مكان تواجد الناخبين بما يسهل عليهم عملية الوصول والاقتراع.
وتابع: أما النوع الثالث والذي يجد قبولا لدي العديد من الناس، يرتكز على تطبيق الاقتراع الالكتروني عن طريق شبكة الانترنت، بحيث يدخل الناخب الى الرابط الالكتروني أو الموقع المحدد من قبل الجهة المشرفة على الانتخابات، ويدلي بصوت للشخص الذي يريده، وذلك وفقاً لأنظمة الكتروني تتميز بالأمان والدقة والشفافية.
إيجابيات
وأجمل زايد الشامسي إيجابيات التصويت الالكتروني في تحقيق احد اهم اهداف التمكين السياسية، والمتمثلة في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، خاصة وان هناك أشخاص كأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم، قد يرون ان هنالك صعوبة في عملية تنقلهم إلى مراكز الاقتراع.
وبين أن إيجابيات النظام تسهم في ترسيخ مبدئ الشفافية، حيث يستطيع المتابع ان يرى ويشاهد مراحل التصويت مباشرة، ويتعرف على نتائجه بشكل فوري ومرحلي، فضلاً عن كونه أكثر دقة ونزاه وحيادية وامانا على المعلومات من التصويت العادي، بجانب تقليل التكلفة المادية، كون الانتخابات التي يتم تنظيمها بشكل كامل الكترونياً تتميز بكون تكلفتها اقل بكثير من الانتخابات التقليدية التي تحتاج إلى انشاء العديد من مراكز اقتراع التي تتطلب تخصيص كادر عمل ومتطوعين للأشراف عليها.
وأكد أن اعتماد التصويت الالكتروني سيساهم في تلافي بعض التحديات التي كانت تقع في المراكز الانتخابية مثل تجمهر الناخبين وتزاحمهم امام المقار الانتخابية، موضحاً بأن وجود تباين بين الناس في استخدام التكنولوجيا، لن يحرمهم من حق المشاركة حيث يمكن توفير مراكز متنقلة للوصول لهذه الفئة بما يساهم في مشاركتها في الانتخابات.
فروق
وأوضح زايد الشامسي أن الفارق بين التصويت الالكتروني والورقي يتمثل في وجود مشككين في التطوير، حيث دعون على خلاف الحقيقة، بان هذا التطوير لا يجب تطبيقه، دون ان يعلموا بانه خضع قبل تطبيقه إلى حزمة من الدراسات والاختبارات وتم وضعة وفقاً لأنظمة أمنية دقيقة ومتكاملة.
وأفاد بان نظام التصويت الالكتروني معمولة به حاليا ومعتمد في العديد من دول العالم وفي مقدمتهم سويسرا التي لديها نظام انتخابي الكتروني متميز اثبت نجاحه بشكل لافت على كافة الأصعدة والمستويات، مشدداً بان الأساس القانوني والتقنية الذي تمتلكه دولة الامارات يتميز بالحداثة والتطور، حيث أن العديد من جمعيات النفع العام في عام 2021 ستشرع في تنفيذ انتخاباتها عن طريق الشبكة الإلكترونية، حيث ان جائحة كورونا غير كثير في مفاهيم التواصل بين الناس.
