أجندة ثرية لـ «المجلس الوطني الاتحادي» في دورته الجديدة
أكمل المجلس الوطني الاتحادي كل استعداداته، لعقد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المتوقع افتتاحه الشهر الحالي، ليختتم بها المجلس النصف الأول لفصله التشريعي مع نهاية شهر يونيو المقبل، حيث عكفت لجان المجلس على مواصلة جهودها لبدء الدورة الجديدة الحافلة ببرنامج زاخر بالقوانين والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وفي مقدمتها 7 مشاريع قوانين اتحادية تستهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية.
وينتظر المجلس في دور الانعقاد الجديد جداول أعمال متخمة بالعديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المؤجلة من أدوار الانعقاد السابقة، بالإضافة إلى ما يتلقاه المجلس من الحكومة من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وأسئلة يوجهها الأعضاء خلال الدور إلى الحكومة.
مشاريع قوانين
ومنذ انتهاء دور الانعقاد الأول شرعت لجان المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة وإعداد تقاريرها لـ 7 مشروعات قوانين لمناقشتها وعرضها على المجلس في دور الانعقاد الثاني، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، والذي تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي إجراءات مناقشة بنود مواده المتكونة من (34) مادة، تستهدف توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، والذي تناقشه لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ويتكون من 40 مادة، تضع إطاراً لإنشاء اتحاد بملك الوحدات العقارية وآليات عملهم وغيرها من الإجراءات والمهام المرتبطة بما يعزّز تنافسية القطاع.
إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، محال إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، والذي تم اقتراحه ليحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة، حيث يتناول المشروع مدى توفر مراكز الصحة النفسية والتغطية التأمينية لعلاج المرضى وجودة الخدمات العلاجية المقدمة ومدى توفر الكادر الطبي المؤهل وكيفية مواجهة أية تحديات في هذا الشأن.
كما تضمنت المشاريع مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية المحال إلى لجنة المالية بالمجلس الوطني الاتحادي، والذي يتكون من 80 مادة تواكب التطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، بما يرسّخ حرص الدولة على دعم المعرفة والابتكار، من خلال اقتراح مشروع قانون يتلاءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
ويتكون مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي تولت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي مهام مناقشته مع ممثلي الحكومة، من 11 مادة، حيث سيواجه مشروع القانون استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.
كما وتتضمن المشروعات مشروع قانون اتحادي في شأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 لتنظيم حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، الذي تناقشه لجنة الشؤون، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة لعام 2019، المحال إلى لجنة شؤون الدستور والتشريعات والطعون.
6 موضوعات
ويبلغ عدد الموضوعات العامة التي واصلت لجان المجلس مناقشتها بعد انتهاء دور الانعقاد الأول وحتى الآن 6 موضوعات عامة، وهي جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وسياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وموضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع دعم الصناعة الوطنية.
مرسوم
يأتي انعقاد الدورة الجديدة للمجلس عملاً بالمادة 78 المعدّلة من الدستور التي تنص على عقد المجلس دورة عادية سنوية، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقاً للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
