مناقشة تحفيز الاستثمار لتحويل الإمارات للاقتصاد الأخضر
مناقشة تحفيز الفرص الاستثمارية لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر
بحثت وزارة التغير المناخي والبيئة فرص تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الأعمال المحلي عبر تحفيز قدرات ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بما يساهم في تعزيز توجه دولة الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك في اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع وزارة الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.
وشارك في الاجتماع مجموعة واسعة من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي مثل دورها في دفع وتعزيز توجهات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار صديق البيئة ركيزة النقاشات في الاجتماع، وأتيحت الفرصة لممثلي هذه الشركات لاستعراض حلولهم المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين.
حلول
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي ومؤسس تحالف من أجل الاستدامة العالمية: «بصفتي عضواً مخلصاً في مجتمع الاستدامة، يشرفني أن أشارك في اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي للعب دور فعال في الجمع بين الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين.
للمساهمة في تحفيز الحركة الاستثمارية في الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعزز من تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات»، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يفرض ضرورة لتعزيز تعاون كافة المنظمات والجهات في دولة الإمارات للعمل معاً لضمان تحفيز وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأضافت: «يتمحور هذا المجلس حول ركيزتين مهمتين للغاية: دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية الرئيسة، والآلية التي يمكن بها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قوة دافعة في بناء اقتصاد أكثر استدامة».
منصة
من جهته، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: المرة الأولى عبر هذه المنصة الفعالة، قمنا بجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين للمشاركة عن قرب في تحفيز وخلق فرص استثمار بناءة تعزز من توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد أخضر أكثر صداقة للبيئة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وأضاف: نستهدف عبر هذا التجمع إيجاد منظومة وشبكة متكاملة تسهل وتحفز الاستثمار المستدام، وتمكن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق حلولها الابتكارية وتنفيذ مشاريعها الموجهة نحو البيئة، مشيراً إلى أنه استناداً إلى نتائج الاجتماع نسعى إلى إنشاء سلسلة دورية من الفعاليات التي تتيح التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارها ومساهمتها في دعم مسيرة اقتصادنا المتنامي.
تكنولوجيا
وفي معرض تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل أن تهيئة بيئة حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية تمثل توجهاً أساسياً لحكومة دولة الإمارات، وعاملاً مهماً في تعزيز ريادتها عالمياً في مجالات الاقتصاد المعرفي المستقبلي.
وقال معاليه: إن حكومة دولة الإمارات حريصة على الاستثمار في الأفكار والمشاريع المستقبلية والمبادرات الهادفة لتوظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والأفكار النوعية لإحداث تأثير إيجابي ملموس في جهود الدولة للحفاظ على البيئة واستدامتها.
وأشار إلى أن تعزيز قطاع الاقتصاد الأخضر يتطلب توفير بنية تحتية متكاملة تدعم المشاريع البيئية المبتكرة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وبالأخص تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في الحفاظ على استدامة البيئة عبر تقليل البصمة الكربونية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
فرص
من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية استشراف الفرص المستقبلية في مجال الاستدامة البيئية ودراستها والبناء عليها، وتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة نظراً لدورها المهم في دعم مسيرة تقدم الاقتصاد، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وقال بلهول إن مؤسسة دبي للمستقبل توفر منصة وبيئة حاضنة للشركات الناشئة في مختلف المجالات، من خلال منطقة 2071، وغيرها من مبادرات وبرامج حاضنات ومسرعات الأعمال، في إطار جهودها لترجمة توجيهات القيادة ببناء قدرات المواهب الوطنية واستقطاب العقول والخبرات العالمية والشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في ابتكار حلول جديدة تلبي متطلبات مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة لاحتضان الأفكار المبتكرة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق إنجازات نوعية تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في مجال الاقتصاد المستدام.
أعمال
وقال المهندس وليد سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: إنه في ظل توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر، فإن تحفيز ممارسات الأعمال المستدامة من دوره تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو ضمن منظومة الاقتصاد المحلي.
وأضاف: تهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بصفتها مضيفاً لشبكة (جلوبال كومباكت) العالمية في الإمارات إلى تحفيز القطاع الخاص على تعزيز شراكته ومواءمته لأهداف التنمية المستدامة عبر دمج أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية في استراتيجيات أعماله.
وأشار إلى أن المنظمة تتطلع إلى النتائج المستقبلية لسلسلة اجتماعات المجلس البيئي الاقتصادي ومجالس الأعمال المشابهة للمساهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
منصة
تم إطلاق المجلس البيئي الاقتصادي في عام 2016، وهو عبارة عن منصة تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة وتربط بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات لمواءمة أهداف أعمال الشركات مع الاستراتيجيات البيئية للدولة، ويمهد المجلس الطريق لاقتصاد أخضر من خلال تشجيع الشركات على توسيع محافظ الاستدامة الخاصة بها.
