مجلس التنسيق القضائي يبحث إنشاء دوائر متخصصة في جرائم غسل الأموال
عقد مجلس التنسيق القضائي برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل رئيس المجلس، اجتماعه عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بعد».
وتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع التي تهم القضاء في الإمارات، وترمي إلى التأكيد على مدى التنسيق والتعاون للوصول لأفضل الممارسات المطبقة على مستوى العالم، وكان من ضمن المحاور المطروحة على جدول أعمال المجلس في هذا الاجتماع مقترح بشأن ميعاد الطعن بالنقض أو التمييز بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ومقترح التوسع في مشروع الإنابات القضائية المحلية والانتقال إلى مرحلة مشروع الإنابات الدولية، وموضوع إنشاء الدوائر المتخصصة في نظر جرائم غسل الأموال في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على المستوى الاتحادي والمحلي، وقد اتخذ المجلس عدداً من التوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما يحقق المزيد من تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع المحاكم الاتحادية والمحلية في الدولة، ويعكس تقديم أفضل الخدمات القضائية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من: القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والمستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وطارش المنصوري مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس التنسيق القضائي، والمستشار أحمد الخاطري مدير دائرة محاكم رأس الخيمة، والدكتور حمد الشامسي النائب العام الاتحادي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، والعميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي مدير دائرة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل أمين عام المجلس.
