قانونيون: 5 مطالبات أمام «الوطني» لتطوير مهنة المحاماة
حدد محامون وقانونيون، خلال الحلقة النقاشية «الافتراضية»، التي نظمتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان «الواقع والطموح في مهنة المحاماة»، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، 5 مطالبات تسهم في تطوير مهنة المحاماة، شملت تعميم نظام ترخيص مكاتب المحاماة المعمول به في دبي، على كافة إمارات الدولة، والذي يشترط لفتح المحامي مكتباً خاصاً به، مرور 3 سنوات على مزاولة المهنة.
كما تضمنت المطالبات، جمع الرخص الـ 4 المعتمدة لمزاولة المهنة أمام المحاكم المحلية والاتحادية في رخصة واحدة، تمكّن المحامي من الوجود في جميع الدوائر القضائية على المستوى الدولة، وإيجاد آلية تسهم في مناقشة والتعرف إلى آراء المحاميين حول القوانين والتشريعات المتعلقة بعملهم، وتطوير منظومة تأهيل وتدريب المحاميين العملية، عبر وضع مسارات واضحة، تتلافي معوقات التدريب الجامعية قصيرة المدة، وتوسيع مجالات التعاون بين جميعه الإمارات للمحاميين والقانونيين، والجهات المحلية، لدعم جهود تطوير المهنة، بما يسهم في تحويلها من مهنة خاصة، إلى صناعة، كما هو معمول به في بعض دول العالم.
وذكرت كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة «إن هذه الحلقة النقاشية، ساهمت في الاطلاع بشكل مباشر، وعن قرب، على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين، وجهود وزارة العدل في تذليلها، كما تعرفت إلى الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير مخرجات معهد التدريب والدراسات القضائية، ما يعزز مزاولة مهنة المحاماة وصنع مستقبل أفضل لها».
