المستشار محمد المهيري: التعديلات القانونية ترسخ مبادئ التسامح والتعايش
أوضح المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «أن المراسيم التي صدرت مؤخراً على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية.
جاءت لتطوير البيئة التشريعية في الدولة وإحداث انسجام بينها وبين وجهات الدولة نحو ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والانفتاح، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وسيادة القانون، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية على أسس واعتبارات عديدة أهمها الأسس الثقافية والدينية والاجتماعية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات».
وأفاد بأن الإنسان الإماراتي عرف بحسن الخلق والمعاملة، خاصة وأن التأثير الاجتماعي لديننا وموروثنا الاجتماعي والعادات والتقاليد كان لها كبير الأثر في تشكيل شخصيته، التي جعلته متسامحاً ومنفتحاً على الآخرين، ونابذاً لكل أشكال التمييز والكراهية، وهو ما استمده من الدين الإسلامي والشريعة السمحاء والنصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة، موضحاً بأن القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة كفلت للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة جميع الحقوق، وهو ما تمثل في حرص الدولة على الانضمام للعديد من الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
اختيار
وأفاد في مداخلة إذاعية أمس، بأن التعديلات الجديدة، تستهدف توفير مناخ وبيئة جذب واستقرار للمستثمرين والأجانب، كونه منحهم الحق في اختيار تطبيق قانون الدولة التي يحددها في وصيته، موضحاً بأن ما سيحدده الأجنبي في وصيته من قوانين هو الذي سيطبق على تصرفاته المضافة إلى ما بعد الوفاة.
وبين بأن القوانين التي تضمنت نصوصاً مرتبطة بعقود الزواج والطلاق، تعطي أطراف العلاقة الأجانب، الحق في تطبيق قانون الدولة التي تم فيها الزواج، باعتباره هو القانون الذي ارتضوه ورتبوا أوضاعهم على أساسه وفي ذلك إعلاء لمبدأ «سلطان الإرادة».
وقال المستشار محمد: «إن التعديلات أحدثت انسجاماً بين تشريعات الدولة السارية وبين الواقع الفعلي والعملي على أرض الدولة والمتمثل في التعددية الثقافية والتي اقتضت مراعاتها بالسماح للأجانب بتطبيق القوانين الأنسب إليهم كقانون دولتهم أو قانون الدولة التي أبرموا العقد فيها».
تشديد
وأوضح أن المشرع عمل على تشديد بعض العقوبات المحددة للجرائم الواقعة على العرض مثل المواقعة بالإكراه والتي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، وكذلك هتك العرض بالإكراه والتي تصل العقوبة إلى السجن المؤقت، فضلاً عن تعديل بعض العقوبات بإدخال عقوبات مالية مشددة.
