«تنفيذي عجمان» يطلق برنامج حوكمة وإدارة البيانات

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان برنامج «حوكمة وإدارة البيانات في إمارة عجمان» لتحقيق المزيد من الإنتاجية من خلال مشاركة البيانات وتحسين مستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية وتطوير السياسات ودعم اتخاذ القرار وخطط التحول الرقمي بالاعتماد على البيانات الدقيقة والمحدثة. 

وأكّد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: «أن إطلاق برنامج حوكمة وإدارة البيانات يأتي بتوجيهات من سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تطبيق إطار حوكمة وإدارة البيانات في حكومة عجمان لدعم وتعزيز جهود الإمارة لتحقيق رؤيتها في التحول الرقمي، وتنظيم إدارة البيانات الحكومية وفق منهجية واضحة ومحددة بناءً على أفضل الممارسات العالمية».

وذكر «أن البرنامج سيسهم في رفع تنافسية الإمارة في التقارير والمؤشرات الدولية، ودعم الخطط التنموية والاقتصادية والمبادرات الابتكارية في الإمارة التي من شأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع». 

ويهدف برنامج حوكمة وإدارة البيانات إلى حماية خصوصية وسرية بيانات الأفراد والأعمال، وضمان حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وتعزيز فرص الاستفادة من البيانات الحكومية بالإمارة، وتطبيق مبادئ البيانات الحكومية المفتوحة من خلال تعزيز الشفافية، وإرساء قواعد الحوكمة وإدارة البيانات.

بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين، وتحسين مستوى جودتها، وتقليص الإجراءات وتخفيض الكلف التشغيلية لتلك الخدمات، والحد من ازدواجية البيانات لدى الجهات الحكومية.

كما اعتمدت الأمانة العامة سياسة الحوكمة وإدارة البيانات، وهو الإصدار الأول ضمن سلسلة إصدارات إطار حوكمة وإدارة البيانات في إمارة عجمان، لتكون متاحة للتطبيق من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية وجهات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام، وأي جهة معنية باستخدام أو تبادل البيانات التي يتم إنشاؤها في إمارة عجمان.

حيث توضّح السياسة نهج إطار حوكمة وإدارة البيانات الذي يجمع بين أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إطار عمل مرن يتيح لكل جهة مواءمته بما تتناسب مع متطلبات العمل، كما تطرّقت السياسة إلى هيكلية إطار حوكمة وإدارة البيانات والمبادئ والمجالات، وحددت أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات