تعاون بين دبي والأمم المتحدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» للدفعة الـ6، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، «عن بُعد» على مدار 5 أسابيع.
والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية في مجال البحث والتحري، وأفضل طرق ووسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة.
ويناقش الأسبوع الثاني، الذي يقدم محاضراته العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، مهام مأموري الضبط القضائي خلال مرحلة الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، والتكييف القانوني لهذا النوع من الجرائم مع تقديم عرض على حالة دراسية.
ويقدم أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في النيابة العامة الاتحادية، محاضرات حول التحقيق الأمثل في قضايا جرائم الاتجار بالبشر وتشمل كيفية إعداد ملف القضية بشكل كامل والقواعد الفنية في التحقيقات، إلى جانب دراسة لحالات وقضايا محكومة.
فيما ستقدم غنمية البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال محاضرة عن جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال ورعاية وحماية حقوق الضحايا، فيما سينتهي الأسبوع بتقديم المنتسبين امتحاناً تحريرياً.
وتضم الدفعة السادسة للبرنامج، 91 منتسباً ينتمون إلى 30 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجهات النيابية المحلية والاتحادية في الدولة، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومؤسسة مطارات دبي، ودور رعاية النساء والأطفال على مستوى الدولة، و 24 مشاركاً من المملكة العربية السعودية، و2 من مملكة البحرين، و5 من جهاز الشرطة الخليجية، وبمشاركة 4 منتسبين من سلطنة عُمان ودولة الكويت أول مرة.
