مسؤولون وخبراء: الإقامة الذهبية تعزز المكتسبات والإنجازات الوطنية
الإمارات تستقطب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية | البيان
توقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون زيادة الأثر الاقتصادي الإيجابي نتيجة التوسع في منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، مشيدين بقرار اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات ضمن مجموعة من الفئات، وذلك ابتداءً من مطلع ديسمبر المقبل، يأتي ليساهم في تعزيز المكتسبات والإنجازات الوطنية، مؤكدين أن الخطوة تأتي في إطار جهود حكومة الإمارات لخلق بيئة جاذبة ومشجّعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال والموهوبين، ودعم التنوع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.
مؤكدين أن استقطاب العقول اللامعة من أنحاء العالم للإقامة والعمل في دولة الإمارات كان ولا يزال جزءاً من استراتيجيتها التنموية، كما أنه مواصلة لنهج وطني يهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وأن القرار يواكب التوسع السريع في المجالات الصحية والهندسية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في الدولة، لتحقق الدولة نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو مستقبل أفضل.
تنمية حيوية
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرار، يأتي ليساهم في تعزيز المكتسبات والإنجازات الوطنية، مشيراً إلى أن استقطاب العقول اللامعة من أنحاء العالم للإقامة والعمل في دولة الإمارات كان ولا يزال جزءاً من استراتيجيتها التنموية.
وأكّد أن الدولة نموذج يُحتذى أمام الكثير من دول العالم، مشيراً إلى حصولها في العام 2014 على المركز الأول عالمياً في استقطاب العقول، نظراً لاقتصادها الزاخر بالفرص، والحياة ذات الجودة المرتفعة، والكفاءة الحكومية المرموقة، والخدمات التي تخضع للتطوير والتحسين باستمرار، علاوة على المستويات العالية من الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف آل صالح: «يعكس منح الإقامة الذهبية للمقيمين في فئات مهمة حرص الدولة على تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالرعاية الصحية والخدمات العامة والمدن الذكية والقطاع المالي والمصرفي، علاوة على إتاحة المجال أمام الأفراد المبدعين للمنافسة في الابتكار بجميع أشكاله ومجالاته، بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى أسرهم، فضلاً عن محيطهم المجتمعي والوطني والإنساني».
وجهة مفضلة
قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «لطالما أظهرت القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً بأن تكون الوجهة المفضلة لأصحاب العقول والمواهب والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم، وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد منح الإقامة الذهبية لمدة 10 أعوام لفئات جديدة تشمل حملة شهادات الدكتوراه، وكل الأطباء وغيرهم، لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة حاضنة ومحفّزة لهذه الفئات التي من شأنها أن تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات».
ثقة المستثمرين
أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن قرار القيادة الرشيدة بتوسيع قاعدة منح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات سيعطي دافعاً وحافزاً جديداً لاستقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.
وقال إن دولة الإمارات، والتي احتلت للعام الثامن على التوالي البلد المفضل للعيش للشباب العربي، ستظل في مقدمة الدول المستقطبة للكفاءات والمتميزين في العديد من المجالات، وإن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبيّن أن دولتنا مستمرة في نهجها في جذب الكفاءات وفتح أبوابها للشباب والمتميزين من كل دول العالم.
نهج وطني
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن القرار تأكيد على استمرار قيادتنا الرشيدة في إرساء أسس دولة عصرية قوامها الكفاءات والمهارات المتميزة، وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للمبدعين والمتميزين، مشيراً إلى أن منح الإقامة الذهبية لهذه الكفاءات هو مواصلة لنهج وطني يهدف إلى تعزيز حضور دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، ودفعة قوية لجهود بناء اقتصاد مستدام، محركه الإبداع وقوته الدافعة توفير كل مقومات النجاح للعقول المبدعة.
ولفت بوعميم إلى أن دولة الإمارات ترسّخ يوماً بعد الآخر عبر مبادراتها المتنوعة مكانتها وجهة عالمية للأعمال، ومركز جذب لرجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب العقول والمواهب، مؤكداً أن الدولة مستمرة وفي ظل قيادتها الحكيمة في جهودها لصنع مستقبل مستدام ومشرق لشعبها والمقيمين فيها.
مركز للمواهب
وقال عمّار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت «لطالما استقطبت الإمارات نخبة المواهب من المنطقة والعالم، ومع هذه القرارات فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها على هذا النهج وتعزز مكانتها مركزاً محورياً للمواهب، وخصوصاً في قطاعات التكنولوجيا الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وهندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة وغيرها».
و«تشكل التكنولوجيا العمود الفقري لخطط المستقبل، وهذه القرارات من شأنها تمكين الشركات التكنولوجية العاملة في الدولة من الاحتفاظ بالمواهب واستقطاب المزيد منها، وخصوصاً أن هذه الشركات تسهم بدور أساسي في تحقيق هذه الخطط الاستراتيجية وضمان تحقيق التحول الرقمي محلياً وإقليمياً».
«كما تتيح هذه القرارات استقطاب المزيد من رواد الأعمال والمبتكرين وتحفيز الشركات الناشئة وفتح آفاق جديدة لنموها وتطورها بفضل هذه المواهب لتكون الإمارات كعادتها حاضنة لهم ومنطلقاً لنشاطاتهم إقليمياً وعالمياً»
تعزيز الابتكار
وقال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم: «تعزز هذه الخطوة بيئة البحث العلمي، وخصوصاً في المجالات الطبية والعلمية، وترفد جهود تعزيز الابتكار في الدولة بكفاءات في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الأوبئة والفيروسات، ما يشكل دفعة قوية لجهود تحقيق الأمن الصحي والدوائي، ويرسّخ منجزات الدولة في هذه القطاعات التي أثبتت عبر السنوات - وتحديداً خلال الأشهر الماضية - امتلاكها لكفاءة عالية وإمكانات جبارة».
وأضاف «ستنعكس هذه الخطوة إيجابياً بشكل كبير على العاملين في مجالات الصحة والعلوم، وتعزّز بيئة الأعمال وترسّخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً للمواهب في هذه القطاعات الحيوية».
استقطاب الكفاءات
وقال رجل الأعمال علي السلامي رئيس ومؤسس «جي في جي» للتطوير العقاري، إن توسيع نطاق المشمولين بالإقامة الذهبية، سوف يعود على السوق العقاري بمكاسب مهمة أبرزها تزايد الطلب من الشرائح الجديدة على تملك العقارات، والانتقال من فئة المستأجرين إلى فئة الملاّك، مؤكداً أن القرار دليل ناصع على إيمان وقناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الإنسان هو العنصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة له، والمعينة على استقطابه ضمانة بلوغ آفاق جديدة لعملية التطوير. موضحاً أن الخطوة الجديدة تترجم مواصلة الحكومة في العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ أسس تلك البيئة نحو مستقبل يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق أهداف واضحة ومحددة بروح الفريق الواحد، والتي طالما مثّلت أحد أهم ركائز نجاح تلك المسيرة المباركة.
شراكة العام والخاص
وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، إن المبادرة ستعمل على إتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية للتعرّف على التسهيلات والإجراءات والقوانين والأنظمة التي تحكم العملية الاستثمارية في الدولة، وخاصة في القطاع الصحي، الذي يشهد نمواً كبيراً.
وذكر بشارة، أن القرار يواكب التوسّع السريع في المجالات الصحية والهندسية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي في الدولة، حتى تحقق دولة الإمارات نموذج تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جهود مشتركة بين القطاعين ليكمل بعضهما بعضاً من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية نحو مستقبل أفضل.
