الدولة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

الإمارات تسخّر الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية

تشارك دولة الإمارات العالم اليوم الاحتفاء باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي يوافق 15 من نوفمبر كل عام.

حيث ترنو أهداف التنمية المستدامة العالمية إلى تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العام الجاري، وتمكين هذه القرارات لتقليل هذا الخطر الذي بات يحصد الأرواح على الطرق، إذ أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه في كل 24 ثانية يموت شخص بسبب الحوادث المرورية على مستوى العالم.

ولدعم هذه التوجهات والرؤى، ارتكزت سياسة دولة الإمارات المتعلقة بالأنظمة والقواعد المرورية على قاعدة تكنولوجية ذكية، جعلها من أفضل دول العالم في هذا المجال، من خلال تسخير الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة في مجال تعزيز السلامة المرورية، إذ تنتشر كاميرات المراقبة، والأبراج الذكية والرادارات المتطورة على كل الطرق الرئيسة، ما يتيح متابعة حالة الحركة المرورية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الازدحام المروري ومخالفة السائقين غير الملتزمين بقواعد السير والمرور.

رؤية

كما تجسد الحملة الاستراتيجية لوزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ونشر الوعي المروري بهدف توعية كافة أفراد المجتمع، ومستخدمي الطريق، خاصة السائقين بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتهدف استراتيجية الوزارة إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، للوصول إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021.

تطوير

وتعمل دولة الإمارات على تطوير قواعد السير والمرور والسلامة المرورية وتحسينها اعتماداً على عناصر متعددة، أهمّها الضبط المروري، والتوعية والتثقيف، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق.

أهداف

الأهداف التي تم تحديدها في خطة السلامة المرورية 2016 ـ 2020، كان الهدف منها تخفيض نسبة الوفيات إلى 5.5% لكل 100 ألف من السكان في عام 2020، إلا أنه في عام 2018 وصلت هذه النسبة إلى 4.2%.

تشريعات

ترسم التشريعات والقوانين المسار لتمكين النظم المرورية حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة من خلال تقليل نسب الحوادث.

حيث تتكاتف مختلف الدوائر الحكومية في التوعية بها والعمل على تنفيذها، بدءاً بوزارة الداخلية اتحادياً، وحتى دوائر وهيئات الطرق والمواصلات على المستوى المحلي، حيث تنص أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017، على عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للقواعد العامة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات