«نيابة دبي» تنظم ورشة «تحديات إنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال»

نظمت النيابة العامة بدبي ورشة عمل افتراضية بعنوان «التحديات التي تواجه جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)» ضمن برنامج إضاءات قانونية في نسختها العاشرة، بحضور أكثر من 200 مشارك ونخبة من المستشارين من ذوي الاختصاص في السلطات القانونية المحلية والاتحادية والدولية من 22 جهة.

ويأتي أهمية موضوع النقاش لهذا العام تعزيزاً لدور جهات انفاذ القانون ومواصلة الجهود الحثيثة في دعم الاستراتيجية الوطنية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة باعتبارها أولوية وطنية ومحوراً أساسياً لعملية التقييم المتبادل للدولة في تلك الجرائم.

وابتدأ البرنامج بكلمة افتتاحية من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رحب فيها بالحضور والشركاء الاستراتيجيين والضيوف المشاركين في ورشة العمل.

وأكد في كلمته أن دولة الإمارات العربية المتحدة من مصاف الدول التي تعمل بشكل وثيق على المستويين المحلي والدولي وهي في الوقت الراهن تقوم باتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لتثبت جديتها وإمكانياتها في التصدي ومواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، مشيراً إلى أن نيابة دبي تعمل بشكل دؤوب لضمان تطبيق أفضل الممارسات للتعامل مع القضايا المتعلقة بهذا الشأن وتبدي استعدادها التام لفتح سبل التواصل وتبادل الخبرات مع جهات إنفاذ القانون.

موضوعات مهمة

وتضمنت الورشة 3 جلسات حوارية، وأدار الجلسة الأولى المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، وتناولت عدداً من الموضوعات المهمة قدمها المشاركون . فيما استعرضت الجلسة الثانية التي أدارها المستشار يونس حسين البلوشي المحامي العام بنيابة ديرة، ثلاث أول أوراق عمل رئيسية أخرى مهمة في موضوع البرنامج

أما الجلسة الثالثة أدارها المستشار الدكتور محمد سليمان الحمادي رئيس نيابة أول بالمكتب الفني للنائب العام بدبي، وفيها تم مناقشة محوري دور السُلطة المركزية في نظر طلبات التعاون القضائي الدولي الخاصة بجرائم غسل الأموال .

برنامج

تناول برنامج إضاءات قانونية ما استجد من موضوعات لإثراء المعرفة والمهارات القانونية .

حيث تم تسليط الضوء على موضوع مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) للتحاور وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية لتطبيق التشريعات واللوائح وإثبات فاعليتها والتزامها، ووضع خطط لمعالجة وتصحيح أوجه القصور والثغرات المحتملة لضمان إحراز المزيد من التقدم والإنجازات في هذا الصدد من قبل جهات إنفاذ القانون بالدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات