30 مبادرة رقمية أطلقتها أبوظبي خلال 6 أشهر
عقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، اجتماعها الـ 25 عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش فيه أعضاء اللجنة، آخر مستجدات مشهد التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد دفع الأجندة الرقمية في الإمارة. وراجع أعضاء اللجنة، المبادرات والبرامج التي أطلقتها على مستوى حكومة أبوظبي على مدار الأشهر الماضية، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية لسكان إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى المستثمرين ومجتمعات الأعمال. حيث أطلقت حكومة أبوظبي، 30 مبادرة خلال 6 أشهر، ضمن محاور رئيسة 4، هي: «الخدمات الحكومية والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني»، وتم إطلاق هذه المبادرات تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.
تطورات
وشهد عام 2020 منذ بدايته، تطورات لافتة على صعيد تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك نتيجة حزمة المبادرات والخدمات الجديدة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، بغية الارتقاء بتجارب المتعاملين إلى آفاق ومستويات جديدة من التميز، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين في الإمارة إلى 94 %، مع خطط لإطلاق المزيد من المبادرات والخدمات الأخرى في المستقبل، بما يدعم الرؤى والأهداف الحكومية.
منظومة «تم»
ونجحت حكومة أبوظبي خلال الأشهر الماضية، في توفير عدد كبير من الخدمات الرئيسة التي تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارة، على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث تصل نسبة الخدمات الرقمية المدرجة على منظومة «تم» إلى 100 %. وأشرفت اللجنة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، على تطوير سياسة «المرة الواحدة»، والتي تم إطلاقها مؤخراً من حكومة أبوظبي، وذلك بغية تحديد آلية موحدة لجمع البيانات، عبر الجهات الحكومية في أبوظبي، مع ضمان مستويات عالية من الراحة والأمان، بما يكفل تزويد المستخدمين بتجارب ورحلات سلسة وخالية من التعقيد. وفي ضوء هذه المبادرة، التي يتم تنفيذها على مراحل، وبالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي، لن يحتاج المستخدمون في المستقبل القريب، إلى تقديم البيانات نفسها أكثر من مرة لدى الجهات الحكومية. وجرى مؤخراً، إطلاق منصة «بيانات أبوظبي المفتوحة»، بهدف تمكين القطاعين الحكومي والخاص، من تبادل ومشاركة البيانات المفتوحة مع المستهلكين والشركات الناشئة والجهات الأكاديمية، لتحسين الخدمات العامة، ودعم اتخاذ القرارات، وتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي. وتهدف المنصة التي تم إطلاقها، بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية، إلى إنشاء منظومة رقمية متكاملة، تتيح إمكانية الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن، وتوفر خدمات استباقية، تُثري تجربة المتعاملين، حيث توفر المنصة ما يزيد على 1000 مجموعة بيانات مفتوحة المصدر، في 10 قطاعات حيوية، وبـ 6 صيغ مختلفة.
ركائز
وأوضح علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية «إن الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في رحلتها نحو المستقبل الرقمي، تشكل ركائز أساسية للاقتصاد المعرفي المستدام، وتؤكد طموح إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة».
ومن جهته، أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، عضو اللجنة، التزام شرطة أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي، وتطلعاتها نحو توفير خدمات رقمية .
استدامة
وقال محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، عضو اللجنة: «تعكس الإنجازات التي تحققت مؤخراً، عزم حكومة أبوظبي المضي قدماً في خططها نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان مستقبل رقمي مستدام، يرتكز على تطويع التقنيات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة سكان الإمارة».
وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عضو اللجنة: «تنسجم أهداف أجندة التحول الرقمي، التي حددتها حكومة أبوظبي، ونجحت في تنفيذ جزء كبير منها، مع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، لتعزيز تنافسية الإمارة». وقال عبد الله عبد الحميد الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، عضو اللجنة: «نجدد حرصنا والتزامنا الثابت بتسخير كافة الجهود الممكنة لمساندة حكومة أبوظبي في مبادراتها وبرامجها الرامية لرقمنة الخدمات الحكومية».
ومن جانبه، قال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عضو اللجنة: «نؤمن في دائرة تنمية المجتمع، أن التحول نحو عصر الخدمات الحكومية الرقمية، سيدعم أهدافنا بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي، وضمان العيش في مجتمع متقدم».
كفاءة
وقال عامر حسين الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عضو اللجنة: «أثبتت الحلول والخدمات الرقمية، كفاءتها في دعم العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، ما يبرهن على أهمية النهج الذي تبنته حكومة أبوظبي».
وأشاد الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، عضو اللجنة، بالإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي، وقال: «حرصنا في دائرة الصحة، على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والبرامج الرقمية التي أطلقتها حكومة أبوظبي». وبدوره، قال هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية، عضو اللجنة: «ترسي المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، أسساً متينة لمستقبل أبوظبي الرقمي، وسنعمل في دائرة المالية، على تعزيز وتوحيد جهودنا وتبادل الخبرات والمعارف مع جميع الأطراف». وأكد فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، عضو اللجنة: «إن المبادرات والبرامج الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتسريع عجلة التحول الرقمي، ساهمت في زيادة الوعي العام بين أفراد المجتمع، حول الفوائد التي توفرها الخدمات الحكومية الرقمية». وقال سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة، عضو اللجنة: «في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، باتت الخدمات والحلول الرقمية، حاجة ملحة وضرورة ».
متابعة
وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، عضو ومقرر اللجنة: «تسير إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي، مدفوعة برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومتابعتها الحثيثة والمستمرة للخطوات والمبادرات الرقمية التي أطلقناها، بالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية ».
استراتيجية
تضطلع اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بمسؤولية متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتحديد الأولويات والمبادرات والبرامج الرقمية، والتأكد من مواءمتها مع توجهات حكومة أبوظبي.
