«المعاشات»: نواكب منظومة التميّز الحكومي لتعزيز الريادة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حرصها على العمل ضمن مسار حكومة دولة الإمارات لتعزيز منظومة التميّز الحكومي كنهج تتبناه في كافة مؤسساتها لتحقيق الريادة والتنافسية في مجال الخدمات الحكومية.
مشيرة إلى أنها أطلقت منذ عامين مشروعاً ريادياً لتعزيز الجودة والتميّز في منظومة أعمالها تحت مسمى «السياسة الرقمية» لتمكين الهيئة من إدارة كافة عملياتها التشغيلية والخدمية وعلاقاتها مع الشركاء بشكل رقمي متكامل مما أدى إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى العمل التأميني في الهيئة.
وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة - في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للجودة الذي يصادف ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام: إن تحديث وتطوير منظومة التميز الحكومي «GEM 2.0» هو إنجاز جديد يضاف إلى الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
فالتركيز على مفاهيم جديدة مثل الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل وغيرها من المصطلحات والمحاور التي طرحتها المنظومة الجديدة يعكس الإلمام بالمتغيرات الكبيرة التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء للخدمات الحكومية حتى تظل الإمارات أحد أهم المحركات التنموية المهمة في صناعة الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الإمارات أصبحت واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية التنافسية الكبرى في العالم يدلل على ذلك المردود العالي الذي تقدمه الدولة في كافة تقارير التنافسية العالمية وهذه المكانة تعكس التميّز على مستوى ريادة الأعمال إقليمياً وعالمياً، كما تعكس القدرة على التعاطي مع كافة المتغيرات .
والتي تمثل تطوير هذه المنظومة أحدث صورها، الأمر الذي يجعلنا في غاية الفخر والاعتزاز بالقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة بكافة مكوناتها من قيادة رشيدة تدرك حجم التحول المطلوب وكلفته كي تظل الدولة في المكان المخطط له بعناية، بجانب كفاءات تتمتع بكل المواصفات المطلوبة لقيادة وتحقيق هذا التحول.
وأوضح الهاملي أنه على مستوى هيئة المعاشات باتت الهيئة تدرك أنه لا غنى عن تعزيز كافة جوانب التميز في عملياتها التشغيلية وخدماتها الحكومية من أجل مواكبة هذا النهج الحكومي، لذلك عملت على محورين الأول انصب الاهتمام فيه على التحول الرقمي .
والذي ساهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء المتعلقة بإنجاز الخدمات للمتعاملين، غير أن الهيئة كانت تدرك أنها بحاجة إلى منظومة متكاملة ومترابطة ومرنة واستباقية وهي ذات المحاور التي قام عليها التحديث الجديد لمنظومة التميّز الحكومي فعملت على إطلاق مشروع لتطوير سياسة رقمية خاصة بالهيئة مثلت نقلة نوعية في مستوى التميّز والجودة الذي تتطلع إليه، حيث ستمثل هذه السياسة حاضنة ابتكارية لأية مشاريع أو شراكات مع جهات عمل بالدولة من شأنها أن تخدم العمل الحكومي في الدولة.
