الإسكان في دبي.. مسيرة إنجازات تحقق سعادة ورفاهية المواطنين

يحظى قطاع الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ تأسيس الاتحاد، بأولوية قصوى كونه الدعامة الأساسية لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والعيش الرغيد الذي يضمن سعادة المواطنين، استلهاماً من حكمة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قال: «ثروتي هي سعادة شعبي».

وخطت إمارة دبي خطوات متقدمة على درب الارتقاء بسكن المواطنين، إيماناً منها بدورهم المحوري كأساس وعماد وغاية التنمية الشاملة والمستدامة، لتقود مسيرةً حافلة بالإنجازات النوعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مع تخصيصه 200 مليون درهم إماراتي في العام 1975 كمرحلة أولى لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين في إعمار أراضيهم وإقامة المباني للأغراض التجارية.

وجاء قراره، رحمه الله، بتأسيس مجلس إعمار مستقل، برئاسة المرحوم الحاج سعيد بن أحمد ناصر آل لوتاه وعضوية كوكبة من رجالات الوطن، بمثابة دفعة قوية باتجاه توفير فرص واعدة أمام المواطنين لتولي زمام صنع المستقبل، مضطلعاً بدور محوري في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع الإسكان، بما يلبي الاحتياجات المتنامية والمتغيرة وفقاً لمسار النماء والتقدم.

برنامج

وشكّل القانون رقم «1» لعام 1993 بشأن برنامج تمويل الإسكان الخاص، وتعديلاته، والصادر عن الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، آنذاك، محطة مهمة في مسيرة تطوير إسكان المواطنين في إمارة دبي، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على مسكن مناسب بشروط ميسرة للغاية.

وبموجب أحكام القانون، اعتبر «برنامج تمويل الإسكان الخاص» مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى مسؤولية توفير المسكن الملائم للمواطن عن طريق تقديم قروض عقارية ميسرة، وفق 3 أنواع هي؛ قروض إنشاء المساكن الخاصة، وقروض شراء البيوت القائمة بغرض السكن الخاص، وقروض توسعة وترميم المساكن الخاصة. وتم تعديل قيمة القروض لتصل إلى حد 750.000 درهم في حالة قرض إنشاء المسكن الخاص أو شراء البيت للسكن الخاص، وعلى ألاّ تتجاوز قيمة القرض 300.000 درهم في حالة التوسعة وترميم المسكن الخاص.

مسؤولية

ووضع القانون على عاتق لجنة إدارة برنامج تمويل الإسكان الخاص مسؤولية رفع تقرير مفصل إلى صاحب السمو حاكم دبي في نهاية كل سنة مالية، من أجل النظر في إمكانية إعفاء المقترض جزئياً أو كلياً من سداد القرض في حال الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو بإصابة أدت إلى انخفاض دخل الشخص أو دخل أسرته وغيرها من الظروف الأخرى.

وتتواصل اليوم النهضة الإسكانية في ظل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأنّ توفير المسكن الملائم هو الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي. ومن هنا، وضع سموه بنية تشريعية حديثة ومتطورة لتنظيم إسكان المواطنين، بما يتوافق والتطلعات الطموحة في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والبيئة الحاضنة لأفراد ملؤهم الفخر والسعادة.

وشهد قطاع الإسكان نقلة نوعية مع بدء العمل بالقانون رقم «20» لسنة 2006 بإنشاء «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» لتكون مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للمهام والصلاحيات الموكلة لها، بما فيها تملك الأراضي والعقارات وبناؤها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية، فضلاً عن تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أو التعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت إشراف المؤسسة.

قانون

وحدد القانون آنذاك، رأس مال المؤسسة بنحو 12 مليار درهم إماراتي، على أن توفر المؤسسة 3 أنواع من القروض: قروض إنشاء المساكن الخاصة، وقروض لشراء مساكن قائمة أو قيد الإنشاء وذلك بغرض السكن الخاص، وقروض لترميم أو توسعة المساكن الخاصة.

تنظيم

وواصلت دبي المضي قدماً على درب تنظيم وتطوير الإسكان وفقاً للمتطلبات التنموية الشاملة، مدفوعةً بأسس تشريعية وقانونية داعمة تكللت بالقانون رقم «4» لسنة 2011 الصادر بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والذي أناط بالمؤسسة مسؤولية المساهمة في توفير الخدمات الإسكانية للمستفيدين المستحقين حسب الأولوية وبما يتناسب مع احتياجاتهم، ويضمن لهم الحياة الكريمة مع الحفاظ على خصائص ومزايا المجتمعات السكنية التي تنشئها.

وأوكل القانون المشار إليه، العديد من المهام والصلاحيات للمؤسسة منها: منح الأراضي السكنية وبناء المساكن والمجمعات السكنية وتخصيصها للمستفيدين، وكذلك تأجير المساكن للمستفيدين، وتقديم القروض الميسرة والمنح المالية لغايات بناء وشراء المساكن أو لتغطية كلفة صيانتها أو الإضافة أو الإحلال للمساكن القائمة، إلى جانب تأهيل مساكن المواطنين القائمة في المناطق القديمة بالإمارة لغايات توطين سكانها في المنطقة نفسها، وتحسين الخدمات الإسكانية فيها، والقيام بما تراه مناسباً في هذه المناطق، لا سيّما فيما يتعلق بالشراء أو التملك أو إعادة البناء أو الترميم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

جهود

يواصل قطاع إسكان المواطنين في إمارة دبي الإنجازات في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وفقاً لاستراتيجيات متكاملة تضع الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، بما يضمن استقرار وراحة وسعادة المواطنين.

طباعة Email