هيئة تنمية المجتمع تناقش المقترحات التطويرية لمنتسبي «التمكين المالي»
في إطار مشاركتها في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ورشة عمل لمنتسبي برامج التمكين المالي في الهيئة وفئة الشباب وشركات التدريب والتوظيف، بهدف التعرف على آرائهم وتطلعاتهم في مجال توسيع سوق العمل وتطوير فرص توظيفية مبتكرة في الأعوام المقبلة، لرسم وتصميم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات 2071.
وركزت النقاشات على موضوعي التدريب والتوظيف، وجاء اختيار هذين المحورين تماشياً مع مخرجات وتوصيات الدراسات الاجتماعية والأبحاث التي أعدتها الهيئة مع متخصصين في هذا المجال.
وأكد الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين في هيئة تنمية المجتمع، أهمية إشراك فئات المجتمع في عملية التصميم المجتمعي للسنوات المقبلة بما يتيح أكبر قدر من المواءمة بين التطلعات المنظورة والمشاريع المحققة.
وقال الهاشمي: «عندما يتعلق الأمر بالمنتسبين إلى برامج التمكين المالي، يحمل الأمر أهمية كبيرة، حيث إن هذه الشريحة تتوقع أن تتغير حياتها بشكل كامل خلال سنوات مقبلة، وأن تنتقل من مرحلة الاستفادة من المساعدات المالية إلى مرحلة المشاركة والعطاء، ما يمنح أفكارهم ومقترحاتهم أهمية خاصة».
وأوضح أن التمكين المالي يمثل عملية تحول مجتمعية تتطلب إدراك المنتسبين من مستحقي المنافع المالية لأهمية تمكينهم والأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يمكن أن يتحقق لهم ولأسرهم وللمجتمع بخوضهم رحلة التمكين ووصولهم إلى أهداف واضحة وذات أثر إيجابي كبير.
وأكدَ الهاشمي أن حرص القيادة على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات يهدف لتحقيق تطلعاتهم وتسخير التطور المستقبلي لخدمتهم.
من جهته، قال عبد الهادي جمعة أحد المشاركين في الورشة: «أسعدتني المشاركة في هذه الورشة التي كانت مفيدة جداً من حيث توسيع فهمنا حول التمكين ومبادرات هيئة تنمية المجتمع لتطوير إمكانيات سوق العمل وتوفير أدوات لتمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستقبلهم المهني والاجتماعي».
