إعفاء مواطني أبوظبي من دفعة الشراء المقدمة للمسكن الأول
اتفق المصرف المركزي وهيئة أبوظبي للإسكان، على إعفاء مواطني أبوظبي، من الدفعة الأولى لشراء أو بناء أول مسكن، من خلال اعتبار المبلغ الذي يتم إعفاء المواطنين منه، من قرض الإسكان، والبالغ 500 ألف درهم، أو ما يعادل 15 % من قيمة العقار، دفعة مقدمة لموفري قروض الرهن العقاري، حال رغبة المواطن أخذ تمويل مصرفي إضافي، لشراء أو بناء مسكنه الأول.
ووفقاً للاتفاق الذي جاء في تعميم أصدره «المركزي» للمصارف، وحصلت «البيان» على نسخة منه، تسدد هيئة الإسكان 500 ألف درهم إلى البنوك، دفعة مقدمة، في حال رغب في أخذ تمويل إضافي فوق قرض الإسكان للمواطنين، لشراء أو بناء مسكنه الأول.
وحدد المركزي في التعميم 3 شروط لتحقيق ذلك، وهي: أن يكون العقار المراد تمويل شرائه، هو المنزل الأول، ويستخدم لسكنه، وثانياً، أن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الــ 15 % المطلوبة حسب النظام، إذا تطلب الأمر ذلك، من مصادره الخاصة، وليس من مصادر اقتراض أخرى، وثالثاً، ألا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم.
وتبلغ قيمة قرض هيئة الإسكان، لشراء أو بناء المسكن الأول، مليوني درهم، يحصل المواطن بموجبه على خصم تلقائي منه بقيمة 500 ألف درهم.
وقال مصرفيون لـــ «البيان»، إن الإعفاء يؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتباره أولوية قصوى.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن الاتفاق تحكمه شروط جيدة، ومنها ألا تتعدى قيمة العقار 5 ملايين درهم، وهو أمر إيجابي جداً، يعزز عملية الترشيد، مشيرة إلى أن الاتفاق يساعد الشباب في الحصول على المسكن المناسب، وسيكون له تبعات إيجابية على المجتمع ككل. وأكد الخبير المصرفي أحمد يوسف، على أهمية هذا الاتفاق، بما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين، ويضمن لهم الحصول على المسكن.
يذكر أن حكومة أبوظبي، قدمت عبر هيئة أبوظبي للإسكان، منذ تأسيسها في 2013 وحتى الآن، مساكن جاهزة وقطع أراضٍ سكنية وقروضاً، بجانب إعفاء متقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 69.3 مليار درهم.
