استشاري الشارقة يثمن توجيهات سلطان القاسمي في اعتماد محفزات بـ 512 مليون درهم
ثمن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كافة أشكال الدعم الذي يتلقاه قطاع الأعمال والأفراد في إمارة الشارقة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، والتي تكللت مؤخراً في إطلاق الحزمة الثانية من المحفزات الاقتصادية لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال والأفراد التي اعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بقيمة 512 مليون درهم.
وأكد المجلس أهمية تلك المحفزات التي تتواصل لدعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الشارقة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة لإمارة الشارقة تقف دوماً إلى جانبهم وتحرص على تذليل كافة التحديات التي تواجههم مهما كانت الظروف.
وفي هذا السياق أكد علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في إطلاق الحزمة الثانية من المحفزات لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد تعكس رؤية سموه الثاقبة ومكارمه المتواصلة في تعزيز استقرار بيئة الأعمال.
مشيراً إلى أن تلك المحفزات والتي تكاملت مع المحفزات الأولى وشملت تقسيط وتخفيض تأمين وتوصيل خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي لأصحاب المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية بجانب تخفيض رسوم تصديق عقود الإيجاري السكني من 4% إلى 2% وغيرها من المحفزات الأخرى تؤكد أيضاً مواصلة حكومة الشارقة جهودها الدؤوبة لتسخير كل الإمكانات لتخفيف التأثيرات السلبية على مجتمع الأعمال بالشارقة، بما يرسخ مكانة الإمارة كبيئة محفزة لدعم الأعمال والمشاريع، إلى جانب المحافظة على الاستثمارات المختلفة وتنميتها، فضلاً عن تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف السويدي: «إن إمارة الشارقة بهذه المحفزات تواصل ريادتها اقتصادياً كونها كانت ولا تزال بوابة الاستثمار والأعمال وحريصة دوماً على تحقيق الاستقرار والنمو المنشودان، لأنها تؤمن بأهمية تنمية كافة القطاعات الاقتصادية وضمان نجاحها واستدامتها».
من جانبه أشار سيف المدفع، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، جاءت في وقتها كونها شكلت رافداً نوعياً وحيوياً لكافة القطاعات الاقتصادية وداعماً على مواصلة أدوارها رغم تحديات جائحة «كورونا».
وأوضح المدفع أن هذه الحزم المتنوعة شكلت مظلة لكل القطاعات لتشمل كافة المؤسسات التشغيلية ومنها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الشارقة للتعلم الخاص وبلديات إمارة الشارقة التسع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة التسجيل العقاري وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الطيران المدني وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب (مدينة الشارقة للنشر) ومدينة الشارقة للإعلام (شمس).
، مشيراً إلى أن الحزمة الثانية شكلت نسيجاً متكاملاً عكس حرص حكومة الشارقة على ضمان ازدهار مجتمع الأعمال عبر جملة من القرارات الجوهرية التي تصب في صالح كافة الجهات الحكومية والخاصة وستسهم أيضاً في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد لمرحلة ما بعد «كوفيد19»، بما يضمن المحافظة على استمرارية الأعمال وضمان تعافيها وازدهارها.
