محامون ومستشارون: « البيان »: التعديلات تعزز النظرة الاستباقية للإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

قال محامون ومستشارون قانونيون، إن الإمارات حريصة على تعزيز مكانتها الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً، من خلال الارتقاء بالبيئة القانونية والتشريعية ضمن أعلى المعايير العالمية، وإن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي هو شاهد على النظرة الاستباقية للدولة، ورؤيتها الثابتة للمستقبل.

وأكدوا أن حزمة التعديلات سالفة الذكر، تمثل دليلاً جديداً أن الإمارات دولة مؤسسات، وذات فهم لحقيقة وحاجة أفراد المجتمع في كل القطاعات، «فأينما يعتري الجمود الكثير من الأنظمة القانونية في بعض الدول والذي يأخذ أحياناً سنوات طوال ليناله التعديل، فإن الإمارات تكون قد غيّرت قوانين كاملة بحذافيرها في مدة قصيرة».

وقال زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن المشرع الإماراتي «يحدّث ويعدّل المواد القانونية بسرعة كبيرة، حتى يواكب التطورات المتلاحقة والمتغيرة في المجتمع، وحتى يوفّر الحماية لأفراده ويصون حقوقهم وحرياتهم»، مشيراً إلى أن التعديلات المشار إليها هي استشراف للمستقبل، وتسهيل للإجراءات، وحماية للأرواح وللحقوق.

ولفت إلى أن التسهيلات المتمثلة بمنح النائب العام الاتحادي صلاحية إضافة بعض الجرائم إلى الأمر الجزائي، طبقها المشرّع الإماراتي في أكثر من نص في مرات سابقة، وتحديداً في موضوع الإعلانات القضائية حينما أعطى لوزير العدل صلاحية إضافة أدوات تقنية أخرى مستحدثة في هذا المجال، ثم لوزير الموارد البشرية والتوطين صلاحيات في إصدار قرارات تشريعية تسهيلاً للمتعاملين مع الوزارة.

وشدد على أن إلغاء التخفيف في جرائم الشرف هو تعزيز لحماية الأفراد، والحفاظ على أجسادهم وأرواحهم، ومراعاة محمودة للتغيرات التي طرأت على المجتمع.

شاهد جديد

أما المحامي عبدالله آل ناصر فقال إن الإمارات «تبهرنا كل يوم بإنجاز جديد،، لا سيما وأنها تعد من أسرع الدول نمواً في جميع القطاعات الحيوية بما فيها القانونية والتشريعية، التي تعتبر المحرك الأساسي لبقية القطاعات».

وقال: «ها نحن الآن أمام شاهد جديد على هذه النظرة الاستباقية والرؤية الثابتة للمستقبل في الدولة، فحزمة التعديلات التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تشير إلى أن الإمارات دولة مؤسسات ذات تنظيم عالي الجودة، وذات فهم لحقيقة وحاجة أفراد المجتمع في كل القطاعات الحيوية لقاطني الدولة، فالقانون هو الحارس الشخصي الأول لكل فرد، ومواكبته سر نجاح الدول».

تقدم ملحوظ

من جانبه قال المحامي علي مصبح «إن الإمارات تتقدم بكل لحظة، بحسب الزمان والمكان لاسيما في ظل اختلاف الجنسيات التي تعيش في الدولة التي تُحترم فيها جميع الأديان والقوانين»، وهذا ما يفسره الواقع العملي في تعديل قانون الأحوال الشخصية لجهة «اختيار تطبيق غير المواطنين في الميراث والتركات».

وشد على أن رفع التجريم في الأفعال التي لا تضر بالغير، هو المنطق السليم للتجريم، وهو تطبيق لروح القانون، إذ إن أساس تجريم القانون هو ضرر الغير، سواء النص الجزائي أم المدني، وهذا التعديل يعمل على ثقل وتأسيس القانون.

بدوره أكد المحامي إبراهيم الحوسني أن الإمارات ترتقي بالبيئة القانونية والتشريعية ضمن أعلى المعايير، وأن السماح لغير المواطنين باختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، يرسّخ مكانتها الريادية في تطوير وتوفير بيئة تشريعية تتوافق مع مختلف الثقافات.

وشدد على أن سيادة القانون واحترامه، ترجمةٌ واقعية لما تعيشه الدولة من أمن مجتمعي، ونتيجة لرؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة لتحقيق أعلى معايير الحماية والاستقرار.

وجهة

أما المستشار القانوني أيمن عبد اللطيف، فأكد أن التعديلات تعكس تدابير لتحسين مستويات المعيشة والاستقرار، والاستمرار في أن تظل الإمارات وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وفيما يتعلق بالتغييرات المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة «فإنه يتم تطبيق أحكام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث، وإذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما، لكنهما انفصلا في الإمارات، سيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج، وقد تناولت التعديلات الجديدة الأصول المشتركة والحسابات المشتركة للزوجين، كما تشمل التغييرات أيضاً مسألة الوصايا والميراث، إذ كان من قبل قد يجد أفراد عائلة الشخص المتوفى الأصول مقسمة وفق أحكام القانون الإماراتي والتي قد لا يعتاد عليها الوافدون، فجاءت التعديلات لتلبي تلك الاحتياجات مما يعكس علامة بارزة في التقدم القضائي المستمر في الدولة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات