إطلاق مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» في دبي
أطلق معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة.
وجاء إطلاق مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» في مقر النيابة العامة بدبي، بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي، من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين.
ومن جانبه قال عصام عيسى الحميدان «مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» خطوة مباركة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد».
وأكدت النيابة العامة في دبي وشرطة دبي أن مشروع «الملف الذكي للدعوى الجزائية» يمر في مراحل رئيسية عدة، تتمثل المرحلة الأولى في «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، والذي يتم عبره أرشفة ملف الدعوى الجزائية في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، مع تضمين «التوقيع الضوئي»، ضمن إجراءات عمل النيابات في النيابة العامة، والتي تشمل إجراءات «التصرف الذكي والتحقيق الذكي ونظام المراسلات الإلكتروني».
وتتضمن مرحلة «التحول الإلكتروني لملف الدعوى الجزائية في النيابة العامة»، تضمين التوقيع الضوئي ضمن إجراءات عمل النيابة العامة لجميع النيابات في المبنى الرئيسي، إلى جانب تعميم برنامج الأرشفة الإلكترونية على جميع النيابات.
وأما المرحلة الثانية من المشروع فتمثل في «التحول الإلكتروني لملف البلاغ في شرطة دبي»، وذلك من خلال إرسال البلاغات مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المرسلة من شرطة دبي إلى نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور، ونقل الملف المؤرشف من الشرطة للنيابة العامة إلكترونياً متضمن البيانات والوثائق.
كما تتضمن المرحلة الثانية إرسال البلاغات من شرطة دبي إلى النيابة العامة مع تضمين التوقيع الضوئي لجميع المستندات المُرسلة، ونقل الملفات المؤرشفة لجميع النيابات التخصصية. وأما المرحلة الثالثة، فتتمثل في الربط الشبكي بين النيابة العامة وشرطة دبي، وأتمتة جميع إجراءات ملف الدعوى الجزائية بنسبة 100% تحقيقاً لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل.
زيارة
زار معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه المستشار عصام عيسى الحميدان، غرفة الطفل والصلح في نيابة الأسرة والأحداث. واستمع من المستشار محمد رستم بوعبدالله المحامي العام الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث إلى شرح حول آليات العمل وإجراءات إدارة الملف القضائية إلى جانب النتائج التي حققتها غرفة الصلح في التوفيق بين الأطراف.
