4223 ملفاً مقيداً لدى «لجان التوجيه الأسري» بالمحاكم الاتحادية خلال 10 أشهر
بلغ إجمالي عدد الملفات المقيدة بلجان «التوجيه الأسري بالمحاكم الشرعية» الاتحادية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 4 آلاف و223 ملفاً.
ووفق تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل بالدولة، فإن لجان «التوجيه الأسري بالمحاكم الشرعية» الاتحادية خلال الشهور العشرة الماضية، واصلت تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بدقة، مما عزز دورها المهم في إيجاد حلول بديلة وودية لكافة الأطراف تسهم في حل خلافاتهم، بعيداً عن أروقة وقاعة المحاكم.
وطول الفترة الماضية وتحديداً مع بدء الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة، عكفت لجان التوجيه الأسري على توسيع منظومة خدماتها لتشمل خدمة استشارات التوجيه الأسري عبر الهواتف المتحركة، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في هذا الشأن.
ورسخت جهود استمرارية عمل دوائر التوجيه الأسري والمصالحة، مستهدفات الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وتوفير خدمات التقاضي لكافة أفرادها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظاً على أواصر الأسرة.
وتتبنى لجان «التوجيه الأسري» التي تشرف عليها وزارة العدل بالدولة، استراتيجية لتسوية النزعات الأسرية تستهدف خفض نسبة الطلاق، حفاظاً على استقرار الأسر مع التركيز على ترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، في تقريب وجهات النظر وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة.
وأسهمت المبادرات التي أقرتها اللجان خلال العام الجاري في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية احتياجاتهم عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم البعض لتحقيق الحضور عن بعد.
ويتولى قسم التوجيه الأسري مهام معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم يحفظ لكل من الزوجين حقه، وينهي خلافاتهما بالتراضي دون ضغط أو إكراه، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية لكل منهما، حفاظاً على تماسك الأسرة واستقرارها.
وتعتبر الاتفاقيات التي تتم أمام دوائر التوجيه الأسري، ذات سند قانوني، إذ تتم معالجة النزاعات من خلال مقابلة الموجه الأسري المختص أو عبر الهاتف، الذي يقوم بدوره بمعالجة الخلافات الأسرية والزوجية كالأمور المتعلقة بحسن المعاملة، والتفاهم الأسري، ونفقتي الزوجية والأبناء والمسكن، فضلاً عن خدمات الطلاق.
